نشست‌های قضایی

مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعده تعدد جرم است. نتیجتاً اگر در اجرای این تکلیف قانونی مجازات تشدید شود بلااشکال می‌باشد...

در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم ، نظر به اینکه قرار تأمین کیفری صادره نسبت به کلیه جرایم ارتکابی است، بنابراین حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تأمین، بالاترین حداقل مدت حبس تعیین شده در...

در فرض پرسش متهم مرتکب جرایم مادی متعدد (حمل مواد مخدر، حمل سلاح غیر مجاز و حمل گاز اشک‌آور موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و نیز قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر...

« با توجه به این که در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد م...

رد مال ماهیتاً حکمی مدنی محسوب می‌شود که قانون گذار در موضوعات کیفری بدون الزام به تشریفات مدنی تکلیف به تصمیم نسبت به آن کرده است؛ لذا با استدلال مرقوم بر صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود....

صرفاً در جرایم منافی عفت که تحقیق و تعقیب در آن ممنوع است و در صورت وجود شرایط قانونی، تحقیق این امر باید از سوی دادگاه صورت گیرد و رسیدگی توأم در دادسرا ممکن نیست مع الوصف نیازی به قرار عدم صلاحیت نم...

اولاً نظریات اتفاقی قضات محترم دادگستری مشهد موجه و مورد تأیید است. ثانیاً با توجه به جنبه تعزیری جرایم موضوع مواد 498 تا 500 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ( تعزیرات ) جرایم مزبور از حیث احکام تعدد م...