نشست‌های قضایی

: از مفاد و مفهوم ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 به روشنی استنباط می¬شود که در «تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره¬بها»، هرگونه تجدیدنظر و تعدیلی راجع به اجاره¬بها باید بر مبنای اجاره¬بهای قبلی ...

آنچه از سؤال مطروحه استنباط می¬شود دعوای اقامه شده درخواست افزایش اجاره¬بهاست که در محدوده تعدیل اجاره¬بها قابلیت رسیدگی دارد؛ فلذا چون در تعدیل اجور، دادگاه با کسب نظر کارشناس، نرخ عادله اجاره¬بها را...

: آنچه از مواد 3، 4، 5 و 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 مستفاد می¬شود، تعیین اجاره‌بها ناظر به مورد یا مواردی است که اجاره¬بها تعیین نشده باشد و در میزان آن اختلاف باشد و این تعیین اجاره¬به...

تخلیه اماکن آموزشی و پرورشی با توجه به انقضـای مـدت اعتـبـار و قدرت اجرایی قانون تمدید مدت ممنوعیت تخلیه مقرر در قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی، از اول سال 1381 تابع قانون مدنی تخ...

با توجه به ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/2/1362 و اصلاحیه های بعدی آنکه محل های مسکونی را قابل تعدیل ندانسته و همچنین مود 1، 11، 13 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/ 5 / 1376 که به تأیید ش...

به موجب قسمت اخیر، ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، دادگاه‌ها بر اساس درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران، حکم به تعدیل اجاره‌بها صادر می‌کردند، لکن قسم...

نظر به این‌که از جمله آثار حکم، کاشفیت آن از وجود حق در زمان تقدیم دادخواست است، از آن‌جایی‌که در حکم تعدیل اجاره‌بها در متن آن باید نرخ عادله روز تقدیم دادخواست قید و تصریح شود و به همین اعتبار موجر ...