نشست‌های قضایی

مبنای تعدیل قضایی قرارداد، تغییر شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و تورم حاکم بر قرارداد و روابط حقوقی متعاقدین است، در صورتی که قائل به عدم پذیرش امکان تعدیل قضایی قرار داد بدون رضای طرف قرار داد باشیم،...