نشست‌های قضایی

نظر به اینکه دفاع مشروع از عوامل زائل کننده عنصر قانونی جرم است مفروض بر احراز آن می توان به عدم وقوع جرم اظهار عقیده کرد، نتیجتاً منعی برای ورود دادسرا وجود ندارد؛ در شهادت شرعی که طبق ماده 161 قانون...

با توجه به اینکه مقررات (شرایط و تشریفات و قواعد) مندرج در قانون موجر و مستاجر سال 1356 به ویژه مفاد ماده 30 قانون مذکور از قواعد آمره می‌باشد، هرگونه توافق یا درج شرط خلاف آن در قرارداد اجاره از جمله...

مبنای تعدیل قضایی قرارداد، تغییر شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و تورم حاکم بر قرارداد و روابط حقوقی متعاقدین است، در صورتی که قائل به عدم پذیرش امکان تعدیل قضایی قرار داد بدون رضای طرف قرار داد باشیم،...

1ـ طرح دعوای تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط به طرفیت مستأجر اصلی و مستأجر بعدی بلااشکال بوده و مقتضی است. 2ـ با توجه به آثار نسبی قراردادها، مستأجر جدید در صورتی که خود را متضرر بداند به طرفیت ید قبلی خود...

: از مفاد و مفهوم ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 به روشنی استنباط می¬شود که در «تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره¬بها»، هرگونه تجدیدنظر و تعدیلی راجع به اجاره¬بها باید بر مبنای اجاره¬بهای قبلی ...

حق کسب و پیشه و تجارت مورد بحث در مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 که بر مبنای تصرف مستأجر و مرور زمان و تحت شرایطی برای مستأجر ایجاد می¬شود، غیر از سرقفلی است که به هنگام عقد قرارداد اجاره ب...

آنچه از سؤال مطروحه استنباط می¬شود دعوای اقامه شده درخواست افزایش اجاره¬بهاست که در محدوده تعدیل اجاره¬بها قابلیت رسیدگی دارد؛ فلذا چون در تعدیل اجور، دادگاه با کسب نظر کارشناس، نرخ عادله اجاره¬بها را...

: آنچه از مواد 3، 4، 5 و 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 مستفاد می¬شود، تعیین اجاره‌بها ناظر به مورد یا مواردی است که اجاره¬بها تعیین نشده باشد و در میزان آن اختلاف باشد و این تعیین اجاره¬به...

قانونگذار برای محصول املاک و باغ ها اهمیت خاص قایل شده و برای توقیف آن مقررات خاص وضع کرده است . به موجب ماده 127 قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد محصول فقط دو سوم از سهم خوانده قابل توقیف است و آن هم ...