نشست‌های قضایی

هرگاه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرار منع تعقیب موضوع مواد 270 و 274 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت بوده و با نقض قرار...

نظریه اکثریت با موازین حقوقی انطباق دارد رأی وحدت رویه شماره 517-67/11/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین نظریه است و رسیدگی مجدد توسط همان شعبه نقض کننده قرا منع تعقیب را بلامانع اعلام کرده ...

در فرض سئوال که جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهی...

در ماده 688 قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 ماده مذکور سه عنوان مجرمانه تهدید علیه بهداشت عمومی، آلودگی محیط زیست، کشتار غیرمجاز دام و دفع فضولات دامی قید شده و به همین تناسب به وزارت بهداشت و سازمان مح...

اولاً - بزه تصرف عدوانی مطابق رای وحدت رویه شماره 659 مورخ 81/3/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور، جرم مستمر محسوب می‌گردد؛ بنابراین مادام که این تصرف ادامه دارد، مشمول مرور زمان تعقیب موضوع ماده 105 قانون...

اولاً : اصولاً تشخیص عنوان مجرمانه یک رفتار مجرمانه با مرجع قضایی مربوط است . بنابراین در صورتی که موضوع شکایت مطروحه، رفتار واحدی باشد گرچه شاکی بر آن رفتار واحد، عناوین مجرمانه متعددی اطلاق کرده باش...

به نظر می‌رسد در مورد پرونده‌هایی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود چون وظیفه دادستان برعهده دادگاه است لهذا در صورت کشف دلایل جدید نیازی به جلب نظر دادستان نیست. بدیهی است در صورتی که قرار سابق‌الصدو...

تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی از وظایف خاص مقام قضایی است و وی تکلیفی در اظهارنظر در خصوص عناوین متعدد مطرح شده از سوی شاکی خصوصی ندارد؛ زیرا مقام قضایی ذیربط صرفاً باید رفتا...

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 734-22/7/93 رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی که لازمه دعاوی حقوقی است در ما نحن فیه فاقد ضرورت است. لذا نظریه اقلیت صحیح می باشد. ماده 85 قانون آیین دادرسی ...