نشست‌های قضایی

با توجه به این که وفق ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، در کلیه موارد سرقت و ربایش اموال، دادگاه مکلف است سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین، به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده ...

نظریه اتفاقی که مستظهر به نظریه شماره 7/96/359 مورخ 1396/2/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل " در مورد حکم پرداخت دیه به اقساط، هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین مبلغ معینی را به عنوان دیه در حکم ...

اشخاص مقرر در مواد 1219، 1220 و 1221 قانون مدنی مکلفند پس از اطلاع به وجود حجر کسی که محتاج به تعیین قیم است مراتب را به دادستان شهرستان حوزه اعلام نمایند. بنابراین، مادام‌که برای محجور حکم حجر صادر ن...

مستفاد از مواد 25 ،26 ،27 و 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 56، رسیدگی بـه موضـوع اختلافـات ناشـی از اجـرای احکـام بـا دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود. اجمالاً چنانچه دادگاه معطی نیاب...