نشست‌های قضایی

در فرض سوال با ضبط وثیقه ، محکوم‌له حق عینی نسبت به وثیقه جهت وصول محکوم‌به پیدا می‌کند و با توجه به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ضامن مکلف به حاضر نمودن محکوم‌علیه مستنکف از پردا...

نظر اکثریت مورد تایید هیات عالی است؛ ضمناً نظریه مشورتی شماره 210/93/7 مورخ 93/2/7 اداره حقوقی قوه قضاییه که تقدیم دادخواست پس از صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش را امکان پذیر داشته است موید این...

در فرض سؤال؛ به استناد تبصره 1 ماده‌ 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صدور حکم به تقسیط محکوم‌به و تقسیط آن، مانع از کسر یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق محکوم‌علیه در اجرای ماده‌ 96 قانون اجرای احکام مدنی...

با توجه به بند "پ" ماده 58 قانون مجازات اسلامی تقسیط محکوم‌به، از مصادیق ترتیب قراری برای پرداخت محکوم‌به، است. نتیجتاً نظریه اقلیت صحیح اعلام می‌شود....

رای دادگاه بدوی در خصوص حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به و تعیین اقساط که مورد اعتراض محکوم‌علیه رای اصلی (خواهان دعوی اعسار) قرار گرفته است در صورتی که خوانده دعوی اعسار در دادگاه تجدیدنظر نیز حاضر نشده ...

مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه منوط به توانایی مالی مدیون می‌باشد و از تاریخ صدور حکم به اعسار از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می‌باشد و عدم تمکن مالی محکوم ع...

نظریه اداره حقوقی به شماره 7/95/1364 مورخ 95/6/8 قسمت اولاً به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی است : مستفاد از تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفی...

نظر اکثریت هیات عالی : با صدور حکم به پذیرش اعسار با تقسیط محکوم به و تعیین پیش پرداخت ( همانند فرض سوال)، مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار منتفی است، مگر این که صراحتا در رای اصداری نسبت به بخشی از محکوم ب...

از آنجایی که احکام قطعی قابلیت اجرائی دارند و قانونگذار در برخی مواد قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی از جمله ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی از جمله ماده 3 قانون مرقوم به حکم قطعی اشاره...