نشستهای قضایی
نمایش 10 از 96 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 96 نتیجه • فیلترها فعال هستند
تقاضای ابطال تقسیمنامه به استناد محجور بودن احد از امضاکنندگان تقسیمنامه (پدر خواهانها)؛ به اعتبار عدم اثبات حجر در زمان امضاء تقسیمنامه، غیرموجه و فاقد دلیل اثباتی است؛ فلذا نظریه اکثریت تأیید م...
نشست قضایی (1) مدنی: هر چند که گواهی انحصار وراثت، مؤید فوت شخص و تعداد وراث و مشخصات آنان و سهام قانونی هر یک است؛ ولیکن با لحاظ مقررات ماده 364 قانون امور حسبی و تشریفات قانونی رسیدگی برای هر یک از ...
مطابق ماده 862 قانون مدنی، مادر در طبقه اول از اشخاصی است که به موجب نسب ارث می¬برد و نظر به اینکه بر اساس ماده 863 همان قانون وارثین طبقه بعد وقتی ارث می¬برند که از وارثین طبقه اول کسی نباشد (الاقرب...
نظر به اینکه مواد اصلاحی 946 و948 قانون مدنی، ناظر به ماترکی که تقسیم نشده است خواهد بود و بطلان تقسیم¬نامه، مؤید عدم انجام تقسیم و باطل بودن آن است؛ لذا پس از بطلان تقسیم¬نامه، هرگونه تقسیمی نسبت به...
نشست قضایی (1) مدنی: رسیدگی به درخواست تقسیم ماترک و صدور حکم نسبت به آن، فرع بر احراز مالکیت موّرث بر ترکه بوده و چنانچه شخصی از وراث مدعی مالکیت ماترک یا قسمتی از آن باشد؛ لازمه رسیدگی به درخواست ت...
: با توجه به فتوای حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله (کتاب المواریث، جلد 2، صفحه 401، مسئله 3) که به موجب آن انهدام با وسیله نقلیه مانند اتومبیل، قطار و هواپیما یا در مکانی به علت شدت برخورد، انفجا...
نشست قضایی (5) مدنی: اولاً: دستور فروش در خصوص مواردی است که با قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 منطبق باشد و شرط رأی غیرقابل افراز در مورد املاک ثبت شده که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته را دارا ب...
به موجب ماده 300 قانون امور حسبی در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها میتوانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند. با عنایت به مقررات قانون مذکور در امر تقسیم اصولاً موضوع اختلاف ...
با عنایت به قانون اخیرالتصویب (قانون الحاق یک تبصره به ماده 946 قانون مدنی اصلاحی 1387 مصوب 9/7/1389) قانون اصلاحی مواد 946 و 947 قانون مدنی شامل ترکه متوفایی که تقسیم نشده باشد نیز میشود و با توجه ب...
نشست قضایی (5) مدنی: مستفاد از مقررات قانون امور حسبی از جمله مواد 317 و 322 آن قانون در مواردی که امکان تقسیم اموال وجود دارد، اعم از اینکه مال قابل تقسیم بوده یا باید مابهالتفاوتی پرداخت شود حکم ب...