نشستهای قضایی
نمایش 10 از 96 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 96 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (1) مدنی: با تذکر اینکه اساساً دعوایی تحت عنوان تنفیذ قولنامه یا تأیید سند معامله عادی، فینفسه مملک نیست و چنین دعاوی در قالب قانونی خاص خود قابل استماع است از قبیل دعاوی راجع به تبصره 6 ...
تقسیم مـاترک غیرمنقـول در دادگـاه عمـومی انجـام میشود. آنچه در صلاحیت واحد ثبتی قرار داده شـده افـراز امـلاک غیرمنقـول است که ارتباطی با تقسیم ماترک ندارد زیرا تقسیم ماترک مستلزم جلب نظـر کارشـناس و ...
به موجب قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 و نیز آییننامهی قانون مذکور تقسیم و افراز املاک مشاع در صلاحیت واحد ثبتی مربوط است. بدیهی است تصمیم واحد ثبتی و دایر به افراز ملک مشاع قابل اعتراض...
: در فرض سؤال با توجه به مقررات قسمت اخیر ماده 925 قانون مدنی که مقرر میدارد در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد، اخوه ابوینی یا ابی تنها باشند ذکور دو برابر اناث میبرند. نظر به اینکه وراث ...
فلسفه وضع امکان تقاضای تقسیم مال مشترک در قانون مدنی به اینکه هر شریک المال می¬تواند هر وقت که بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بکند، مسئله، قلع ماده نزاع است که این فلسفه و هدف در تقسیم منافع نیز وج...
نشست قضایی (*4) مدنی: در مقررات مربوط به امور حسبی وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص مدنظر نیست لیکن دادرس دادگاه برای اثبات قضیه مطروحه مجاز به رسیدگی و تحقیقات مورد نیاز است. به این ترتیب وراثت متقاضیا...
نشست قضایی (*1) مدنی: مطابق بند (2) ماده 304 قانون امور حسبی، درخواست تقسیم ترکه باید مشتمل بر نام و مشخصات درخواستکننده و متوفی و ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود با تعیین سهام هر ...
با توجه به اینکه خواهان سمت قیمومت بر پسر صغیرش دارد. بنابراین تا زمانیکه سمت قیمومت زوجه بر فرزند صغیرش باقی است طرح دعوایِ او علیه صغیر به جهت مذکور وجهه قانونی ندارد....
نشست قضایی (*3) مدنی: مطالبه سهمالارث موضـوعی است ترافعی و رسیدگی بـه آن محتاج تقدیم دادخواست و اقامه دعواست لکن تقسیم ماترک داخل در عنوان امور حسبیه است و عنوان دعوا بر آن صادق نیست کما اینکه در ما...
نشست قضایی (*1) مدنی: چنانچه در جریان رسیدگی به درخواست تقسیم ماترک دعوایی از ناحیهی احد از وراث به ادعای مالکیت نسبت به ماترک مطرح شود، دادگاه مطابق ماده 19 قانون امور حسبی دستور موقتی مشعر بر متوق...