نشست‌های قضایی

در فرض سوال که با انجام دوباره مزایده ملک مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آن ها ممکن نبوده است، از ملک مزبور رفع توقیف نمی شود، زیرا فروش ملک در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحا...

در کلیه عقود اعم از عهدی و تملیکی جمله شرایط اساسی و ارکان معاملات باید فراهم باشد تا برای متعهد الزام آور گردد، بنا به مراتب، چنانچه شرایط و قیمت برای طرفین معلوم و مورد توافق باشد متعهد ملزم به انجا...

قسمت اول سوال: مطابق ماده 118 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی بابت جرایم از سوی مراجع قضایی اخذ می شود ب...

نشست قضایی (1) مدنی: در مورد اموال منقول با صراحت ماده 134 قانون اجرای احکام مدنی، تحویل مال به برنده مزایده منطبق با قانون است؛ ولیکن در مورد املاک و اموال غیرمنقول، تکلیف دادگاه، صدور دستور انتقال ب...

نشست قضایی (1) مدنی: مستنبط از مقررات ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی آن این است که دستور فروش نسبت به ملکی که به موجب تصمیم قطعی واحد ثبتی غیرقابل افراز تشخیص گردیده ا...

نشست قضایی (1) مدنی: در فرض مسئله، مبیع یا عوض آن از مصادیق مال کلی نیست تا صادق بر افراد عدیده باشد. در معاوضه ممکن است یکی از دو عوض یا هر دو عین باشد یا منفعت یا حق مالی، و به هر تقدیر در باب تملیک...

اولاً، با توجه به معرفی مال از سوی محکومٌ‌علیه جهت استیفای حقوق محکومٌ‌له مستنداً به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ، بازداشت محکومٌ‌علیه فاقد جواز قانونی است. ثانیاً، سازمان فروش املاک تمل...

نشست قضایی (1) مدنی: ماهیت حقوقی رابطه فی‌مابین ناشی از قرارداد و دارای قالب اجاره به شرط تملیک است. با توجه به این‌که تحقق شرط در آینده مؤثر است و ممکن است تأخیر در پرداخت اقساط اجاره سبب انحلال رابط...