نشست‌های قضایی

تمکن مدیون در زمان مطالبه ملاک است که البته باید تا زمان صدور حکم استمرار داشته باشد و مدعی عدم تمکن باید آن را اثبات کند و طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ادعای اعسار نیاز به اثبات دارد ...

با توجه به اینکه بندهای نه گانه مندرج در ماده 16 قانون حمایت خانواده و ایضاً قیود مندرج در ماده 17 قانون مذکور مصوب 15/ 11/ 1353 که منسوخ شده، ناظر بر احراز توانائی مالی و اجرای عدالت از سوی مرد در صو...

اجرای مقررات مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 درخصوص عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی به طورکلی از شمول مقررات اعسار و تشریفات رسیدگی آن خارج است و دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با...

استدلال اکثریت صائب است زیرا مستنبط از مقررات ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 این است که دادگاه صالح در مقام پذیرش دعوا و رسیدگی به آن، بدوی هیچ‌گونه تشریفات قانونی و به هر نحوی از انحا که بر...

احراز تمکن زوج ممتنع از پرداخت مهر برای اجرای مقررات ماده 22 قانون حمایت خانواده به‌طور اطلاق، لازم بوده و تا میزان یکصد و ده قطعه سکه طلا یا معادل آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های ...

نظر به این‌که به موجب ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، شرط تشکیل دادگاه خانواده حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل به اتفاق قاضی مشاور زن است و از طرفی موضوعات مطروح در فرض سؤال مثل اعتراض ثالث اجر...

با صدور حکم قطعی به ابطال مبایعه‌نامه خریدار محق در مطالبه ثمن پرداختی است. لیکن مطالبه اجرت‌المثل مجوز قانونی ندارد ولی باتوجه به تورم موجود و این‌که پرداخت وجه دریافتی از طرف فروشنده به درازا کشیده ...

به ‌موجب نظریه شورای نگهبان تنها مجازات متعاقدین و عاقد "از قانون حمایت خانواده" خلاف شرع اعلام شده و لذا قانون‌گذار در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان برای متعاقدین و عاقد م...

چنان‌چه کسی دارای اولاد متعدد دختر و پسر باشد که همگی متمکن باشند مطابق ماده 1200 قانون مدنی نفقه پدر و مادر مستمند و واجب‌النفقه آنان برعهده فرزندان است و با توجه به وحدت ملاک ماده 1201 همان قانون نف...