نشست‌های قضایی

الف: با توجه به رأی وحدت رویه شماره 620 ـ 20/8/1376 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و ماده 793 قانون مدنی، نظر به این‌که راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و فروش مالی...

نحوه اجرای احکام صادره راجع به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر، در ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 پیش‌بینی شده است. همان‌گونه که در بند (2) ماده 19 قانون مزبور تصریح شده، در صورتی‌که ...

نشست قضایی (*4) مدنی: در این سؤال دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول به دادگاه تقدیم شده است و دادگاه پس از بررسی و احراز صحت ادعای خواهان حکم به الزام خوانده به انتقال رسمی ملک صادر می‌کند...

نشست قضایی (*3) مدنی: در سؤال قید شده خوانده منکر انجام معامله است اما دادگاه انجام معامله را احراز کرده و معلوم نیست دادگاه چگونه و از چه طریقی انجام معامله را احراز کرده است زیرا در سؤال آمده کارشنا...

در شرایط مزبور تعدد مطلوب قید نشده که هم درخواست التزام به تنظیم سند رسمی و هم مطالبه ضرر و زیان امکان‌پذیر باشد، هر چند همان‌گونه که در نظریه اکثریت استدلال گردیده معمولاً شرایط در قراردادها در جهت ا...

صرف نظر از مواد مربوط به چک از لحاظ قانون تجارت‌، اصولاً در فرض سؤال فوق شرط قرارداد متقابل بوده وملازم یکدیگر محسوب می‌شوند یعنی تا زمانی‌‌که سند رسمی تنظیم نشده وصول وجه‌چک بابت بخشی از ثمن معامله م...

نحوه و چگونگی تصرف سابق شاکی در مال غیر منقول امری عرفی است، بعضا متصرف با انجام عملیاتی که در عرف آباد کردن تلقی می شود نظیر احیای اراضی، احداث بنا، غرس اشجار، کشت و کار در اراضی اعمال تصرف می نماید،...

در قضیه مطروحه که محکومٌ‌له، خواهان تنظیم سند رسمی است و به پرداخت باقیمانده ثمن مورد معامله نیز ملزم شده، به لحاظ این‌که پرداخت باقیمانده ثمن مشروط و موکول به تنظیم سند رسمی انتقال به محکومٌ‌له است، ...

نشست ‌قضایی (4): نظر به این‌که اجرای حکم دادگاه باید به ‌وسیله شخص محکومٌ‌علیه امکان‌پذیر باشد در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی احراز مالکیت اسمی خوانده ضروری است و بنابراین امر باید از اداره راهنمایی...