نشست‌های قضایی

در سؤال مطروحه چنین مستفاد می‌شود که قبلاً یک دانگ ملکی بابت حکم صادره دایر به الزام تنظیم سند رسمی توقیف می‌باشد. این ملک به معرفی محکومٌ‌له بابت محکومٌ‌به دیگری از طرف دایره اجرا توقیف می‌شود. در جر...

الف: با توجه به رأی وحدت رویه شماره 620 ـ 20/8/1376 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و ماده 793 قانون مدنی، نظر به این‌که راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و فروش مالی...

نشست قضایی (*4) مدنی: در این سؤال دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول به دادگاه تقدیم شده است و دادگاه پس از بررسی و احراز صحت ادعای خواهان حکم به الزام خوانده به انتقال رسمی ملک صادر می‌کند...

صرف نظر از مواد مربوط به چک از لحاظ قانون تجارت‌، اصولاً در فرض سؤال فوق شرط قرارداد متقابل بوده وملازم یکدیگر محسوب می‌شوند یعنی تا زمانی‌‌که سند رسمی تنظیم نشده وصول وجه‌چک بابت بخشی از ثمن معامله م...

در قضیه مطروحه که محکومٌ‌له، خواهان تنظیم سند رسمی است و به پرداخت باقیمانده ثمن مورد معامله نیز ملزم شده، به لحاظ این‌که پرداخت باقیمانده ثمن مشروط و موکول به تنظیم سند رسمی انتقال به محکومٌ‌له است، ...

نشست ‌قضایی (4): نظر به این‌که اجرای حکم دادگاه باید به ‌وسیله شخص محکومٌ‌علیه امکان‌پذیر باشد در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی احراز مالکیت اسمی خوانده ضروری است و بنابراین امر باید از اداره راهنمایی...

نشست‌قضایی (4): نظر به این‌که اجرای حکم دادگاه باید به ‌وسیله شخص محکومٌ‌علیه امکان‌پذیر باشددر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی احراز مالکیت اسمی خوانده ضروری است و بنابراین امر باید از اداره راهنمایی ر...

در صورتی‌که حکم دادگاه قطعی شود و خوانده محکوم‌ به الزام به تنظیم سند رسمی شود؛ اقدام دایره اجرای ثبت، دایر به توقیف منزل (محکومٌ¬‌به) باطل است و می‌توان ابطال عملیات اجرایی را از دادگاه درخواست نمود....

نشست قضایی (5): با توجه به ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک و حقوقی که در دفتر ثبت شده، ضروری استو در اجرای مواد 46،47 و 48 قانون ثبت است که چنان‌چه ...