نشستهای قضایی
نمایش 10 از 296 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 296 نتیجه • فیلترها فعال هستند
همانگونه که در نظریه اقلیت تقریر شده ملاک صلاحیت در رسیدگی توامان صلاحیت دادگاه است که در مانحن فیه با توجه به جرایم موضوع سوال این استثناء مبنی بر رسیدگی به جرایم مختلف در غیر محل وقوع جرم منتفی است؛...
چنانچه خوانده دعوی قبل از طرح دعوی مالی، صغیر ( غیر رشید) بوده، به لحاظ این که خوانده محجور فاقد اهلیت تصرف می باشد، توانایی قانونی در پاسخگویی به دعوا را ندارد؛ بنابراین به استناد مواد 2، 86، 322 و 3...
اولاً؛ با توجه به تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق، اصولاً تصمیمات بازپرس منوط به اظهارنظر دادستان نمی باشد، مگر آن که خلاف آن در قانون پیش بینی شده باشد، لذا در فرض صدور قرار تأمین خواسته محمل قانونی ب...
مطابق ماده 1 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند 1347، شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم می شود. آورده های شرکت چه نقدی یا غیرنقدی در مالکیت شرکت است و شرکا هیچ گونه حق عینی بر ...
مواد 61 و 146 قانون اجرای احکام مدنی با یکدیگر تعارضی ندارند، با این توضیح که اولاً ماده 61 قانون مذکور ناظر بر اموال منقولی است که توسط محکوم علیه یا محکوم له برای توقیف معرفی شده و شخص ثالث اماره ید...
پاسخ سوال اول: مطابق تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار به شخص ثالث اجازه داده که به جای محکومعلیه برای استیفای محکومبه مال معرفی کند، پس از معرفی مال و توقیف آن در ارتباط با مال توقیف ...
در جواب کلی باید گفت موضوع مشمول عنوان کلاهبرداری قرار نمیگیرد مگر در صورتی که شرایط فریب، تقلب، مانور متقلبانه کاملاً فراهم باشد که در این صورت میتواند موضوع از موارد بزه کلاهبرداری باشد و در فرض م...
تبصرههای یک و دو ماده 53 مؤید صحت نظریه اتفاقی است....
در صورتی که ملکی به موجب توقیف از مراجع قانونی بازداشت شده باشد، امکان صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک با تصریح این که این دستور به بازداشت گذشته ملک تسری ندارد و مانع اجرای آن نمی شود، و...
عملیات اجرائی مستند به ماده 494 قانون آئین دادرسی کیفری فقط به موجب قانون قابل توقف است و مورد سوال فاقد ظرفیت قانونی جهت توقف اجراست؛ نتیجتاً نظریه اکثریت صائب می باشد....