نشست‌های قضایی

مطابق ماده 146 قانون اجـرای احکـام مـدنی، هرگـاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقولی و یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالثی اظهار حق نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم ...

قانونگذار برای محصول املاک و باغ ها اهمیت خاص قایل شده و برای توقیف آن مقررات خاص وضع کرده است . به موجب ماده 127 قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد محصول فقط دو سوم از سهم خوانده قابل توقیف است و آن هم ...

با توجه به تبصره 1 ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است . در صورتی که رئیس حوزه قضایی به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی قرار امتناع صادر کرده با...

اتفاق نظر اعلام شده صائب است و شـرایط مـاده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از نظـر امکـان بازداشـت محکـوم علیـه، محقق نیست زیرا مال از محکوم علیه در دسترس بـوده و امکـان ضـبط و اسـتیفای حقـوق م...

مادام که خواهان قرار تأمین خواسته، صحت و اصالت مستند ابرازی را به اثبات نرسـاند مالکیـت شـخص (ب) بـر اتومبیـل کـه سـند مالکیت رسمی مقدم بر مبایعه نامه خواهان تأمین خواسته را دارد محرز است و مطابق مـ...

اشخاصی که از تصرف در اموال و حقوق مال خود ممنوع باشند فاقد اهلیت قانونی هستند . با توجه به ملاک قانونی بند ( 3) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 ، هرگاه خوانده نیز به جهتی از جهات قانونی ا...

اصولاً توقیف حقوق کارمندان دولتی و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت به منظور پرداخت محکومٌ‌به، به محکومٌ‌له است و حدود توقیف آن برحسب مورد بر طبق ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی، مشخص شده است، لیکن به...

با توجه به این‌که حق سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت از زمره حقوق مالی است، قابل توقیف است. نظر اکثریت قضات دادگستری ارومیه در خصوص نحوه اجرای حکم و مزایده آن و اطلاع و اخطار به مالک و رعایت حق اولویت...

بر حسب مقررات ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هرگاه یکی از اصحاب دعو ا فوت کند یا محجور شود، یا سمت وی زایل گردد، دادگاه موقتا دادرسی را به موجب قراری، متوقف می کند و...