نشست‌های قضایی

مطابق مواد 112و122 و123 قانون آیین دادرسی مدنی تقویم خواسته به کمتر یا بیشتر از ارزش ریالی واقعی خواسته عین بلامانع است و از وظایف و اختیارات خواهان می باشد و خوانده وفق مقررات صرفاً می تواند به تقدیم...

در فرضی که دادگاه وقت رسیدگی تعیین نکرده باشد و با وصول اعتراض خوانده در توقیف اموال به جهت اجرای قرار تامین خواسته، مدارک و مستندات خوانده ملاحظه و متوجه عدم توجه دعوی به خوانده شود، با تشکیل جلسه رس...

در فرض سوال طرح شده، نظریه اکثریت در نشست قضایی محاکم حقوقی دادگستری اراک مطلوب است. با این توضیح که حق تقدم همسر دوم متوفی تا میزان دویست هزار ریال طبق بند 3 ماده 148 قانون نحوه اجرای احکام مدنی باید...

نظر به اینکه سازمان همیاری وابسته به شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد و در ماده واحده قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری، اشاره به شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری چون سازمان‌همیا...

بنا به مستفاد از قسمت اخیر ماده 1 و مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ایضاً ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی: 1- توقیف و وصول بخشی از محکوم به از حقوق مستخدم، مانع پذیرش تقاضای محکوم له مبن...

از پرسش طرح شده چنین مستفاد می گردد که دادگاه در رأی صادرشده، بهای ملک موضوع دعوی را به عنوان محکوم به تعیین نکرده و آن را موکول به جلب نظر کارشناسی نموده است؛ قطع نظر از این که چنین رأیی با توجه به ح...

این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به ماده واحده قانون منع تأمین و توقیف اموال شهرداری‌ها مصوب سال 1361 تأمین و توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها در اجرای و...

با توجه به مواد 248، 249 و 250 قانون امور حسبی، رسیدگی دادگاه در دعوی مطالبه طلب مورث به طرفیت ورثه به نحوه اقدام وراث نسبت به ماترک برمی¬گردد؛ به این نحو که: 1ـ اگر ورثه رد ترکه داده باشند، مسئولیتی...

نشست قضایی (5) مدنی: به موجب ماده‌ی 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مال غیرمنقولی که سابقه‌ی ثبت ندارد به‌ عنوان مال محکومٌ‌علیه وقتی جایز است که محکومٌ‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکومٌ...