نشست‌های قضایی

نظر اکثریت تا حدودی که با نظریه‌ ذیل تطبیق داشته باشد، مطلوب هیئت عالی می‌باشد، زیرا اولاً؛ اعتراض ثالث محاکماتی یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آرا محسوب می‌شود و آنچه باید موضوع خواسته باشد، اعتراض ب...

آنچه مسلم است در اعتراض ثالث اجرائی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی که در اجرای قرار تامین خواسته دادسرا یا دادگاه کیفری مالی توقیف میشود ، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد ...

در فرض سوال، توجهاً به نظریه‌های مشورتی شماره 7/92/2078 مورخ 92/11/2 و 7/1400/1028 مورخ 1400/9/8 به استناد ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی، گرچه دادخواست و ضمائم جلب ثالث باید به اصحاب پرونده دعوی اصل...

اولاً؛ ماده 15 قانون بیمه اجباری ... مصوب 1395 ناظر به بازپرداخت کل خسارت از مسبب حادثه است. ثانیاً؛ اطلاق بند الف ماده 15 قانون فوق‌الذکر شامل جنایات عمدی نیز می‌گردد....

در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تأیید هیأت عالی است؛ با این توضیح که نیازی به صدور قرار تأخیر اجرای حکم نیست و عملاً اجرای حکم تا زمانی که با طرح دعوی مجزا، انتقال بعد ملک از محکوم‌علیه به ثالث ابطال ش...

با توجه به فرض پرسش و لحاظ ماده 381 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصلاح رأی قطعی توسط دادگاه ذی‌ربط رأی یا به تقاضای ذی‌نفع (اصحاب دعوی یا شرکت بیمه و صندوق) در موارد مذکور در ماده 381 قانون فوق‌ا...