نشست‌های قضایی

شرط نداشتن سابقه موثرکیفری برای قابل گذشت بودن بزه‌های موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سال ۹۹ مربوط به زمان وقوع جرم است....

نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مربوط به جرم کلاهبرداری می‌باشد، نتیجتاً جرایم در حکم کلاهبرداری با هر میزان قابل گذشت است....

با عنایت به بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ پرونده های ثبت شده با دستور اداری به دادگاه کیفری ۲ باید ارسال شود....

در فرضی که پس از وقوع طلاق زوج به سبب رابطه با نامشروع از همسر سابق خود شکایتی داشته باشد، با انتفای رابطه زوجیت بقای سمت وی در طرح شکایت مواجه با مانع قانونی بوده و از شمول عنوان شاکی مذکور در ماده 1...

توسعه اختیار ضابط بدون دستور مقام قضایی محتاج نص قانونی است. بنابراین در فرض سؤال جلب متهم مستلزم دستور مقام قضایی می باشد. نتیجتاً نظر اکثریت صائب اعلام می شود....

همان گونه که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اختیار تقسیط جزای نقدی به قاضی اجرای احکام محول شده نظریه اکثریت که در فرض عدم پرداخت به قاضی اجرای احکام اجازه معرفی محکوم را به زندان صحیح دانست...

نظریه شماره 7/97/108– 25/ 2/ 98 اداره کل حقوقی قوه قضائیه بشرح زیر مورد تایید اعضاء هیأت عالی است: ( اولا- هر چند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظ...