نشست‌های قضایی

با توجه به ماده 144 قانون مجازات اسلامی نظریه اکثریت قضات محترم در نتیجه مورد تایید می‌باشد....

خریدار قائم مقام قانونی موجر محسوب می گردد؛ لذا موجبی برای وجه کیفری وجود ندارد؛ نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام می شود....

دادگاه تجدیدنظر مفروض بر مقام تجدید نظرخواهی نسبت به حکم برائت در فرض بر احراز مجرمیت می تواند از ظرفیت ماده 40 قانون مجازات اسلامی به لحاظ شرایط قانونی مربوط استفاده کند. بنابراین نظریه اقلیت که موا...

موضوع عقد کفالت ( اعم از اخذ کفیل یا تودیع وثیقه ) تعهد کفیل برای احضار شخص ثالثی در مفابل مرجع قضایی است ( ماده 734 قانون مدنی ) و در ما نحن فیه چون کفالت مقید به اتهامات خاصی است؛ در صورت کشف جرم جد...

حدود مسئولیت مدنی شرکاء جرم بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی مشخص می گردد، تضامن در مسئولیت استثناء و محتاج نص است لهذا در مانحن فیه مسئولیت شرکاء به نحو تساوی می باشد؛ نظریه اکثریت در حد مرقوم تأیید می...

چنانچه ترغیب کننده فردی را اجیر کند و از وی بخواهد مبادرت به آدم‌ربایی نماید عنصر قانونی عمل مذکور ماده 621 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌باشد....

عمل آمر را در جرائم موضوع سوال از مصادیق فاعل معنوی محسوب بنابراین موضوع از شمول معاونت در جرم خارج می‌باشد و شخص آمر به مجازات فاعل جرم محکوم می‌گردد....

آنچه در تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است، حکم خاصی است. عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص ممنوعیت تعلیق مجازات ...