نشست‌های قضایی

با توجه به ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، قبل از انقضای یک ماه مهلت پیش بینی شده در قانون مذکور و همچنین بدون حصول سایر شرایط قانونی، امکان بازداشت محکوم علیه وجود ندارد؛ بنابراین با انقض...

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 94/10/29- 746 که رعایت شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجوه جهات تخفیف را لازم ندانسته؛ لهذا نظر اقلیت در حدی که موافق با این استنتاج است...

با توجه به رای وحدت رویه شماره 764 - 06/08/96 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس دائم استفاده نمی شود؛ ملاک برخورداری از آزادی مشروط در مواردی که قسمتی از مح...

صرف نظر از رای وحدت رویه شماره 746 - مورخ 29/10/1394 دیوان عالی کشور، با توجه به جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم الا...

هیچ‌گونه تعارضی بین ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری با ماده 29 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد، زیرا اساساً ماده 2 در مورد حبس بدل از جریمه نقدی حکمی ندارد و لذا مقررات ما...

از آنجا که زوجه بر مبنای اختیار قانونی از حق حبس خود استفاده کرده است، لذا شرط عدم تمکین مقید در قانون حمایت خانواده، محقق نگردیده و همان‌گونه که در نظر اکثریت استدلال شده، صدور رأی مبنی بر اذن زوج به...

اگرچه یکی از وظایف زوجه در قبال زوج، تمکین به اعتبار رابطه زوجیت فی‌مابین از زمان تحقق عقد زوجیت تا زمان انحلال آن در قانون و در شرع اسلام و در عرف جامعه تعریف شده است؛ لیکن در ماده 1085 قانون مدنی، ح...

با توجه به ماده 1085 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 708 مورخ 22/5/1387 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور اولاً؛ نسبت به وضعیتی که مَهر حال و حکم به تقسیط از ناحیه مرجع قضایی در جریان دادرسی و یا با طرح دع...

با توجه به ماده 1085 قانون مدنی دایر به این‌که زن می¬تواند تا مَهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و شرط آن حال بودن مَهر است و شرط دیگری مثل ازدواج اول یا دوشیزه بود...