نشست‌های قضایی

ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در اصلاحیه ماده 104 قانون مجازات اسلامی ، مجموعه ای از جرائم قابل گذشت را بر شمرده و در پایان گفته است (( و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور )) تعبیر جرائم مزبور...

به نظر می رسد ، ملاک اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی درجه مجازات قانونی جرم باشدو نه مجازات قضایی، نتیجتاً بر صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می شود ....

دارنده‌ی حق استفاده از مرتع، تحت عنوان ممانعت از حق، حق شکایت کیفری دارد؛ که این شکایت همان‌گونه که در نظریه اکثریت آمده است قابل رسیدگی مستقیم در دادگاه می‌باشد....

با توجه به اینکه شاکی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون حبس تعزیری مصوب 1399 شکایت خود را مطرح نموده تغییر وصف جرم به قابل گذشت بودن موجب تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی نمی‌گردد....

بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 ناظر به آرای قطعی و لازم‌الاجراست و نسبت به آرای غیابی که فاقد وصف قطعیت است اعمال نمی‌شود، با این وجود در مواردی که پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف...

نظریه اقلیت که قائل به تفکیک در فرض سؤال است و بند "ب" ماده‌ 10 قانون مجازات اسلامی را قابل اعمال در مانحن‌فیه می‌داند، صحیح اعلام می‌گردد....