نشستهای قضایی
نمایش 10 از 298 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 298 نتیجه • فیلترها فعال هستند
با توجه به بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 منظور از قاچاق کالا و ارز عبارت است از "هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و ...
اولاً : اصولاً تشخیص عنوان مجرمانه یک رفتار مجرمانه با مرجع قضایی مربوط است . بنابراین در صورتی که موضوع شکایت مطروحه، رفتار واحدی باشد گرچه شاکی بر آن رفتار واحد، عناوین مجرمانه متعددی اطلاق کرده باش...
فرض سوال رفتار واحد مجرمانهای است ( بیاحتیاطی در امر رانندگی ) که دو نتیجه مجرمانه قتل غیرعمدی و نقص عضو را به بار آورده و مشمول تبصره یک ماده 134 قانون مجازات اسلامی است، با توجه به غیرعمدی بودن رف...
قانونگذار در ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان بوده موضوع ضغث در خصوص اجرای مجازات شلاق را در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکرار نکرده است. لهذا نظریه اکثریت مورد تایید میباشد....
رسیدگی به جرایم و عناوین مجرمانه در صلاحیت ذاتی مراجع کیفری است و عدول از آن و در نتیجه ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی حقوقی مستلزم تصریح قانون است، لذا طبق اصول و قواعد حاکم بر صلاحیت ذاتی، داد...
دادرس دادگاه که در غیاب بازپرس یا نبودن بازپرس در محل، به جانشینی بازپرس تحقیقات مقدماتی را عهدهدار میشود دارای اختیارات بازپرسی است و طبق بند ت ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه در پرونده مطر...
در صورتی که دو شرط مندرج در مواد 102 و 103 قانون تجارت شامل «رضایت عده ای از شرکاء که حداقل سه چهارم سهم الشرکه به آنان تعلق داشته باشد و تعداد شرکاء مذکور با اکثریت عددی کل شرکاء تشکیل گردد، این انتق...
مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که ناظر به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 بوده، هرگاه انجام عمل مورد حکم که محکومعلیه امتناع کرده و توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد (در فرضیکه...
هیچگونه تعارضی بین ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری با ماده 29 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد، زیرا اساساً ماده 2 در مورد حبس بدل از جریمه نقدی حکمی ندارد و لذا مقررات ما...
با توجه به اینکه در فرض سوال احد از شرکاء نسبت به سهم خود دارای سند مالکیت رسمی شش دانگ میباشد، برای اعمال و اجرای حق تصرف خود ناشی از حق مالکیت که از بارزترین نوع حق عینی است و در ماده 22 قانون ثبت ...