نشستهای قضایی
نمایش 10 از 67 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 67 نتیجه • فیلترها فعال هستند
امتیاز یا حق تقدمی که قانونگذار به شرح مواد 226 قانون امور حسبی و ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی برای زوجه محکومٌلها و یا بستانکار مَهر مقرر داشته است تا سقف مقرر در قانون معتبر بوده و محاسبه آن به...
نشست قضایی (5) مدنی: طبق ماده 123 قانون امور حسبی، امینی که برای اداره اموال عاجز معین می¬شود، به منزله وکیل عاجز است و احکام وکیل بر او جاری است و حدود اختیارات وی برابر ماده 661 قانون مدنی میباشد ک...
نشست قضایی (5) مدنی: اولاً: دیه متوفی جزء ماترک محسوب است. ثانیاً: مستنبط از مواد 242 الی 254 قانون امور حسبی، منظور از رد ترکه عدم قبول مسئولیت ورثه نسبت به پرداخت دیون متوفی از ترکه میباشد. بنابرای...
نشست قضایی (2) مدنی: در عزل قیم باید ترتیب مقرر در مواد 97 و 98 امور حسبی رعایت گردد. بنابراین، چنانچه زوج به عنوان شخص ذیعلاقه، عزل زوجه را از سمت قیمومت بخواهد، باید مراتب را به دادستان اطلاع دهد ...
نشست قضایی (1) مدنی: مطابق رأی وحدت رویه شماره 59 ـ 15/1/1360 هیأت عمومی دیوانعالی کشور ، اداره ثبت اسناد صالح به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست و ذینفع میتواند از طرق قانونی نسبت به آن در دادگاه عمومی ...
نشست قضایی (2) جزایی: نظر پزشک احتمالاً دایر بر اختلال مشاعر شخص موردنظر است. بنابراین، دادسرا باید با انجام تحقیقات لازم و قطعیت موضوع اختلال مشاعر و مشخص شدن این مسئله که اختلال مشاعر مربوط به زمان ...
نشست قضایی (4) مدنی: چون دادگاه در صدور گواهی حصر وراثت دچار اشتباه نشده و از وراث معرفی شده فردی از قلم نیفتاده و گواهی هم قطعی و دادرس دادگاه فارغ از رسیدگی شده مجاز به اصلاح گواهی نیست لیکن در صورت...
نشست قضایی (4) مدنی: بر حسب مقررات قانون امور حسبی ورثه و اشخاصی که باید ترکه بین آنها تقسیم شود با رعایت مقررات مربوطه تقاضای تقسیم ترکه مینمایند دادرس دادگاه در صورتیکه نیازمند اخذ توضیح از متقاضی...
به موجب قانون سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، تکلیف اموال بلاصاحب مشخص است. بر طبق مواد 2 و 3 قانون مزبور کلیه اموال توقیفی و بلاصاحب به سازمان مرقوم تحویل میشود و در هر صورت مقاما...
با وجود اینکه قیم باید حساب دوران تصدی را در فواصل زمانی متعارف یا سالیانه نسبت به اموال محجور به دادستان گزارش کند؛ لیکن آنچه از ماده 1241 قانون مدنی و ماده 83 قانون امور حسبی مستفاد می¬شود ضرورتی ب...