نشست‌های قضایی

جرم موضوع ماده 14 قانون صدور چک امر مستقلی است؛ چنانچه دستور مانع پرداخت شود و هرگاه خلاف ادعایی که موجب پرداخت شده به اثبات برسد اعم از اینکه چک واجد وصف کیفری یا حقوقی باشد بزه اشعاری تحقق پیدا کرده...

بنا به وحدت ملاک ماده 488 ق.آ.د.م شورای حل اختلاف و حسب مورد محاکم خانواده در صورتی صلاحیت صدور اجراییه نسبت به رأی داوری دارند که مطابق مقررات صلاحیت رسیدگی و صدور رأی نسبت به آن موضوع را که مبنای رأ...

مطابق تبصره ماده 76 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که خوانده (اشخاص حقوقی) در آدرس اعلامی خواهان شناسایی نشوند، اوراق قضایی به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت ه...

با توجه به نص صریح ماده 75 ق.آ.د.م ابلاغ اوراق قضایی به شرکت‌های دولتی باید به شخص حقوقی (رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام او) به عمل آید، ابلاغ اوراق به نماینده حقوقی که ممکن است در هر جلسه رسیدگی ت...

شرکت ها موظفند هر گونه تغییر آدرسی را به اداره ثبت شرکت ها اعلام دارند؛ زیرا آن تنها آدرس معتبر شرکت ها است که ابلاغ در آن آدرس به عمل می آید و همان طوری که تبصره ماده 76 ق.آ.د.م مقرر داشته، تمامی ابل...

با توجه به ماهیت و فلسفه وجودی اتیان سوگند، این امر صرفاً از سوی اشخاص حقیقی قابل اجراست و در خصوص اشخاص حقوقی، تنها در مواردی که عمل منتسب به نماینده قانونی شخص حقوقی باشد و نماینده مزبور نیز در سمت ...