نشستهای قضایی
نمایش 10 از 1066 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 1066 نتیجه • فیلترها فعال هستند
1. راهن نمیتواند ملکی را که قبلاً در رهن بوده، برای آزادی متهم در وثیقه قرار دهد زیرا این اقدام از مصادیق تصرفی است که منافی حق مرتهن میباشد و ماده 793 قانون مدنی آن را بدون اذن مرتهن تجویز نکرده اس...
با توجـه بـه اطـلاق بنـد (1) مـاده 35 قـانون آیـین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مقصود و نظر محکومعلیـه غایـب از انتخاب وکیل و طرح دعوای اعتراض به رأی در مهلت واخواهی و اینکه در فر...
اگرچه سند عادی انتقال سرقفلی با توجه به مقررات شرعی اشکالی ندارد و به محض وقوع عقد بیع از نظر شرع انتقال صورت میگیرد لیکن با توجه به تبصره 2 ماده 19 قانون موجر و مستأجر مبنی بر اینکه انتقال حق کسب و...
با توجه به مقررات ماده واحده قانون اختصاص تعـدادی از دادگاههای موجود بـه دادگـاههـای موضـوع اصـل 21 قـانون اساسـی (دادگـاه خانواده) صلاحیت دادگاههای خانواده منحصراً همان سیزده مـورد مطـرح در مـاده واح...
نشست قضایی (1): طبق ماده 218 اصلاحی قانون مدنی مصوب 14/8/70 هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است. ولی قانون مدنی حکم موردی را که معامله به قصد فرار از...
اولاً: با عنایت به اینکه مقررات ماده یک قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 که ناظر به موضوع تصرف عدوانی اموال منقول است، مغایرتی با مواد 158 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 که...
مطابق ماده 103 قـانون مالیـاتهـای مسـتقیم مصـوب 1366 وکلای دادگستری و کسانی که در محـاکم اختصاصـی وکالـت مـیکننـد مکلـف هستند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکاله را قید و معادل پـنج درصـد آن را باب...
مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمـومی و انقـلاب وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانکهـا مـیتواننـ...
برابر مقررات مواد 256 ، 257، 259 قانون آیین دادرسی مدنی چنان چه خواهان به تحقیق و معاینه محلی با جلب نظر کارشناس استناد کند عدم تهیه وسیله اجرای قرارهای مزبور در وقت تعیین شده موجب خروج آنها از عداد د...
آنچـه کـه در بنـد (14) مـاده 3 قـانون وصـول برخـی از درآمدهای دولت... از طرف قانونگذار به طور اسـتثنایی پـیشبینـی شـده، مـورد خاصی است که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشـد ...