نشست‌های قضایی

عنصر قانونی رفتار موضوع سؤال ماده 682 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال 75 می‌باشد؛ هرچند سند ازدواج یا شناسنامه سند رسمی محسوب می‌گردد؛ نتیجتاً نظریه اکثریت در حد این استنتاج صحیح اعلام می‌شود...

در فرض سوال که آیا موضوع تلف حکمی بر اساس مواد 7 و 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی تلقی می‌شود یا خیر؟ جنبه موضوعی و مصداقی داشته و صرف نظر از وجود قاعده تلف حکمی...

فرض پرسش، اجرای حکم مرجع قضایی است. در مواردی که قلع و قمع مستحدثات خارج از فرض تبصره 2 ماده 10 الحاقی 1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و به موجب حکم قطعی مرجع قضایی باید انجام شود، موضوع مش...

مستفاد از ماده 61 قانون مجازات اسلامی، واژه حکم در ماده 58 قانون مذکور به معنای مصطلح آن نیست که قاعده فراغ دادرس بر آن حاکم باشد و مراد از دادگاه، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است....

در فرض سوال درصورتی‌که قطعه یا قطعات متعدد اراضی یا چند دهنه مغازه منتقل مورد ارزیابی قرار گرفته باشد، در مزایده امکان فروش برخی از اموال و قطعات وجود دارد....

چنانچه محکوم‌علیه از اجرای حکم دادگاه دایر به انجام عمل امتناع نماید وفق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرا با انجام کارشناسی مشخص می‌گردد، پس زیر نظر واحد اجرا انجام و وجه آن از سایر اموال محک...

قبول ملک موضوع جرم، به عنوان وثیقه که معمولاً پس از توجه اتهام، قرار تامین وثیقه صادر می‌گردد. نقض غرض است. نتیجتاً به صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود....

با توجه به مفهوم علنی بودن، که عدم وجود مانع برای حضور افراد است و با لحاظ اینکه در دادنامه با لحاظ مواد 498 و 499 قانون آئین دادرسی کیفری به "غیرعلنی" بودن اجرای مجازات تصریح و تاکید شده است، به نظر ...

در فرض سوال، بنا به مستفاد از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی نمی‌توان میزان محکوم‌به را با اتیان سوگند تعیین نمود زیرا ارزیابی ادله ...