نشستهای قضایی
نمایش 2 از 2 نتیجه • فیلترها فعال هستند
فیلترها
در حال بارگذاری...
نمایش 2 از 2 نتیجه • فیلترها فعال هستند
اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم می باشد و حصری بودن موارد قابل گذشت در ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 99 دلیل بر این ادعا است؛ لذا فرض سوال غیر قابل گذشت می باشد....
استفاده از سند مجعول و مورد معامله قرار دادن مال مسروقه دو عنوان مستقل می باشند، مفروض بر تحقق ارکان بزه های مرقوم، قابلیت تعقیب دارند؛ لذا نظریه اتفاقی مورد تأیید است....