نشستهای قضایی
نمایش 10 از 375 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 375 نتیجه • فیلترها فعال هستند
کلمه جبران خسارت احتمالی مندرج در ماده 319 بیـانگر این مسأله است که خسارت اعم از معنوی و مادی به صـورتی جبـران شـود در حالی که اخذ ضامن چه تضمینی در این جهت میتواند باشد. نظر اقلیت که اظهار کرده انـد ...
مطابق ماده 691 قانون مدنی، ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باطل است. لذا اخذ ضامن برای تأدیه خسارت تأخیر تأدیه صحیح به نظر نمیرسد زیرا سبب ادای دین زمانی ایجاد میگردد که متعهد از پرداخت به موقع...
نظر بـه ایـنکـه بـه موجـب مـاده 319 قـانون آیـین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مـدنی در بخـش دادرسـی فـوری، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصـل مـیشـود از خواهان ...
با توجه به اینکه مطابق مواد 1 و2 قانون مسئولیت مدنی هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی موجب ضرر مادی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. در فرض سؤال شخص زیاندیده مدعی ا...
نظر به اینکه با توجه به مقررات مواد 292 و 314 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 536 - 10/ 7/ - 396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از اقامه درخواست، محکمه مکلف است در مورد چکی که به علت عدم پرداخت د...
مسئولیت تضامنی ضامن با مضمونعنه در اسنادی از قبیل چک و سفته، مطابق قانون تجارت و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، نسبت به اصل خواسته و متفرعات آن است، تجزیه مسئولیت ...
در صدور قرار تأمین خواسته در مورد اسناد تجاری مقررات تبصره (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین تکلیف کرده است . با این توضیح در صورتی که چک به بانک ارایه و منته...
الف ـ مقدمة اشعار میدارد ماده 304 قانون تجارت راجع است به تعیین مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی براتی که به واسطه عدم تأدیه پروتست (واخواست شده) که به حکم ماده 309 قانون تجارت در مورد فته طل...
چنانچه پس از اعلام نظر کارشناس واحد، خوانـده به نظر کارشناس اعتراض کند و نظر کارشناس واحد به نظـر دادگـاه نیـز قابـل متابعت نبوده و به همین اعتبار موضوع به هیأتی از کارشناسان ارجاع شده باشد، با توجه ب...
در فرض سؤال مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مـذکور در بندهای (1 (و (2 (ماده مرقوم پس از تصدیق دیوان، به عهده دادگاه عمومی اسـت، لـذا طر...