نشستهای قضایی
نمایش 10 از 644 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 644 نتیجه • فیلترها فعال هستند
صرفنظر از اینکه هزینه دادرسی تجدیدنظر و اعتراض بـه قرارهای صادره از سوی دادگاهها مبلغ یک هزار ریـال اسـت، اساسـاً در مـورد سؤال، اعتراض به قرار رد دادخواست تجدیدنظر به وسیله دادگاه بدوی نیازمند ابطال...
دادگاههای حقوقی در مقام رسیدگی، باید مجموعه اصول و مقرراتی را که در آیین دادرسی مدنی پیشبینی شده بکار برند و موظفند موافـق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضـی صـادر و یـا فصـل خصـومت نماینـد و در...
چنانچه مَهر مال منقول و به صورت ذمّه¬ای تعیین شده باشد، از باب آنکه چنین مَهری از جمله اموال منقول ناشی از عقد و قرارداد تلقی میشود، زوجه صرفاً به منظور مطالبه مَهر مافیالقباله خود، علاوهبر داد...
مطابق ماده 2 قانون آیـین دادرسـی دادگـاههـای عمـومی و انقلاب در امور مدنی هیچ دادگاهی نمیتواند بـه دعـوایی رسـیدگی کنـد مگـر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائممقام آنان رسیدگی به دعـوا را برا...
با توجه به مقررات ماده واحده قانون اختصاص تعـدادی از دادگاههای موجود بـه دادگـاههـای موضـوع اصـل 21 قـانون اساسـی (دادگـاه خانواده) صلاحیت دادگاههای خانواده منحصراً همان سیزده مـورد مطـرح در مـاده واح...
امتناع از رسیدگی به جهات مذکور در ذیل ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی و دادگاه های عمومی و انقلاب امری است مربوط به دادرس دادگاه و ارتباطی با صلاحیت دادگاه ندارد به عبارت دیگر دادگاه صلاحیت رسیدگی به د...
بر خلاف عمومات و قواعد و مقررات مواد 11 و 13 و 22 و23 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ سهولت در رسیدگی بـه دعـاوی امـوال غیر منقول و فراهم شدن زمینه اقدام و دسترسی قاضی به محل وقوع ملک از حیـث انجـام م...
مطابق ماده 103 قـانون مالیـاتهـای مسـتقیم مصـوب 1366 وکلای دادگستری و کسانی که در محـاکم اختصاصـی وکالـت مـیکننـد مکلـف هستند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکاله را قید و معادل پـنج درصـد آن را باب...
به استناد قسمت اخیر ماده 312 قانون آیـین دادرسـی مـدنی صرف عدم صلاحیت در رسیدگی اصل دعوا موجبی برای لغـو دسـتور موقـت صادره نیست مگر اینکه طبق صدر ماده 322 جهتی که موجب صدور دستور موقـت شـده منتفی گرد...
دعاوی تخلیه ید و رفع تصرف از اموال ضـبط شـده علـی الاصول در صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمـومی حقـوقی دادگسـتری اسـت، مگر اینکه دعوا نسبت به اموال و املاکی باشد که دادگاه های انقلاب اسلامی، آنرا نامشروع...