نشست‌های قضایی

رعایت اصل بی طرفی و استقلال داور از اصول کلی داوری و حکمیت می باشد به طوری که در ماده 12 قانون دادرسی تجاری بین المللی نیز به آن اشاره و تصریح شده، به علاوه در ماده 471 قانون آئین دادرسی دادگاههای عم...

نظر اکثریت اعضاء: با رعایت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م درج شرط داوری در قراردادهای دولتی یا ارجاع حل اختلاف ناشی از قراردادهای دولتی به داوری بلامانع است؛ در غیر این صورت ارجاع دعاوی راجع ب...

گرچه در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا اصل استقلال شرط داوری پذیرفته شده و در قانون، داوری تجاری بین‌المللی ایران نیز مورد تأیید و تصدیق قرار گرفته است؛ اما با توجه به ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی، ...

با توجه به ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع امر به داوری صرفاً در مرحله‌ رسیدگی یا قبل از صدور حکم می‌باشد؛ مگر این‌که مبتنی بر توافق بر تهاتر یا تبدیل تعهد باش...

شهرداری جزء مراکز مأمور به ارائه خدمات عمومی غیر دولتی است و کلیه اموال آن نیز جزء اموال عمومی می باشد؛ بنابراین مشمول اصل 139 قانون اساسی و مفاد ماده 457 ق.آ.د.م است و دعاوی راجع به آن قابل ارجاع به ...

با توجه به این که دادرسی فوری ( صدور دستور موقت ) بر خلاف قاعده است و اجابت خواسته صدور دستور موقت تابع شرایط و ضوابطی است که در ماده 311 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده، در موافقت نامه داوری ی...

1- اعتراض به رأی داور وفق ماده 493 ق. آ. د. م اثر تعلیقی بر اجرای رأی داور ندارد، اما با توجه به مفاد ماده مرقوم چنانچه دلایل ابرازی از نظر دادگاه قوی باشد؛ صدور قرار منع اجرای رأی داور تا پایان رسیدگ...

با توجه به صراحت مواد 488 و 490 ق. آ. د. م اعتراض به رأی داور و درخواست ابطال رأی داور صرفاً در مهلت 20 روزه قابل طرح است و چنانچه خارج از مهلت طرح شود، دادگاه به استناد ماده 492 ق. آ. د. م قرار رد در...