نشست‌های قضایی

نشست قضایی (1) مدنی: در مورد اموال منقول با صراحت ماده 134 قانون اجرای احکام مدنی، تحویل مال به برنده مزایده منطبق با قانون است؛ ولیکن در مورد املاک و اموال غیرمنقول، تکلیف دادگاه، صدور دستور انتقال ب...

در ارتباط با ضرورت مراجعه اولیه مستأجر به مالک و سپس رجوع به دادگاه جهت تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر هیچ‌گونه تکلیفی وجود ندارد هر چند به‌طور معمول هر مستأجری جهت جابه‌جایی و تخلیه و اخذ حق کس...

اولاً ـ در فرض این‌که ملک مورد درخواست فروش، دارای سابقه ثبتی و سند رسمی و ثبت در دفتر املاک باشد و از ناحیه واحد ثبتی محل، تصمیمی مبنی بر غیرقابل افراز بودن صادر شده باشد، چون این تصمیم ظرف ده روز مط...

در پاسخ به سؤال مطروحه از ماده 265 قانون مدنی (ذیل مبحث وفای به عهد) دو استنباط می‌شود: 1ـ صرف دستور پرداخت وجه به دیگری اماره مدیونیت نیست (چنان‌چه در نظر اکثریت آمده است) و دارنده سند عادی (شخص الف...

به موجب ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22 آبان 1357 «افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته اعم از این‌که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد با واحد ثبتی محل وقوع ملک می‌باشد». تصم...

چون خواسته خواهان در دعـوای مطروحـه الـزام بـه تنظیم سند رسمی دو دانگ از شش دانگ ملکـی بـه اضـافه خسـارت دادرسـی است، دادگاه فقط در حد ارزش دو دانگ ملک خسارت احتمالی که ممکن است از دسـتور موقت حاصل شو...

اصولاً اخذ تأمین برای صـدور دسـتور فـوری بـه منظور جبران خسارت احتمالی است که از دستور فـوری حاصـل مـیشـود در خصوص دستور موقت در اجرای ماده 20 قـانون حمایـت خـانواده مصـوب سـال 1353 احتمال خسارت نیست....

مطابق ماده 14 قانون صدور چک، صادر‌کننده چک، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به این‌که چک مفقود، سرقت و جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده است، می‌تواند کت...

ماده 319 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به دستور فوری است نه تأمین خواسته. خواهـان در اموری که تعیین تکلیف آن فوریـت دارد مـیتوانـد تقاضـای دسـتور فـوری بـرای خواسته خود ...