نشست‌های قضایی

با توجه به این‌که در تاریخ تصویب قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 26/5/76) دادسرایی وجود نداشته و سال‌ها قبل از آن منحل اعلام گردیده بود و نظر به این‌که اساساً تخلیه مورد اجاره مبتنی بر عقد اجاره و راب...

اگرچه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76 در خصوص عسر و حرج مستأجر سخن به میان نیاورده، با توجه به فلسفه قانون مورد اشاره که به منظور عرضه املاک استیجاری و تشویق مالکین به اجاره دادن املاکشان بود وس...

با توجه به قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376 و فلسفه وضع آن، اصل تخلیه محل اجاره با انقضای مدت است، به این ترتیب، منازل و محل‌های سکنا که آماده برای اجاره می‌باشد بدون دغدغه خاطر از عدم تخلیه آن در مو...

در صدور دستور تخلیه، با توجه به رسیدگی اجمالی که در باب احراز ذی‌نفع بودن متقاضی و وجود رابطه استیجاری بین طرفین و انطباق رابطه حقوقی آنان با قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 صورت می‌پذیرد تصمیمی قض...

هر چند ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، برای انتظام امور و تسریع در اجرای تخلیه، اجرای تخلیه مورد اجاره سند رسمی را به عهده اجرای ثبت محول نموده، این امر با توجه به صلاحیت عام مراجع قضا...

): با توجه به این‌که به موجب ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، پس از انقضای مدت بنا به تقاضای موجر ... به دستور مقام قضایی، دستور تخلیه در مرجع قضایی صادر و انجام خواهد شد و از آن‌جایی که مح...