نشست‌های قضایی

از آنجایی که اموال و دارایی مدیون (اشخاص) وثیقه دین آنان می باشد، مگر اینکه قانونگذار منصوصاً از این اصل استثناء کرده باشد و در خصوص محل کسب با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 24 قانون نحوه ی اجرای م...

همانگونه که جرم یک ممنوع استثنایی است قابل گذشت بودن آن محتاج نص صریح است؛ لهذا نظریه اقلیت مطابق با موازین ابراز شده است....

با توجه به اینکه دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده یا اجرائیه صادر نکرده تا بر اثر برگشت چک یا فقدان یا کسر موجودی، صادرکننده معادل وجه چک مدیون وی شود در نتیجه هنوز دینی وجود ندارد تا فروش مال، به ...

مقدمه واجب حاکمیت ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، صدور حکم محکومیت قطعی است. جرم بودن یک ممنوع استثنایی می باشد قانونگذار در اراده جدید خود در قانون موصوف در سال 93 دین ناشی از اسناد لازم ...

به هر شکل که مدیون بودن فرد محرز و مسلم باشد یا در صورت ادعا در دادسرا و دادگاه کیفری و در مرحله تحقیقات یا دادرسی مسجل گردد و مفروض به انتقال مال به نام دیگری به قصد فرار از دین چنانچه باقیمانده اموا...

در مواردی که شخص متهم یا محکوم، مالک موضوع وثیقه غیرمنقول باشد؛ مستثنیات دین در این خصوص منتفی است....

پاسخ سوال اول: مطابق تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار به شخص ثالث اجازه داده که به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‎به مال معرفی کند، پس از معرفی مال و توقیف آن در ارتباط با مال توقیف ...

با توجه به صراحت ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، چون از حکمی که به‌موقع اجرا گذاشته شده رفع اثر می‌شود لذا با توجه به بلااثر بودن حکم، وضعیت باید به حالت سابق اعاده گردد. در صورتی‌که محکومٌ‌به وجه نقد...