نشستهای قضایی
نمایش 10 از 150 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 150 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (4): در ماده 218 قانون مدنی دو شرط 1. به قصد فرار از دین 2. صوری بودن معامله موجب باطل بودن معامله میشود ولی در ماده 4 قانون اجرای محکومیتهای مالی شرط قصد فرار از دین برای معامله لازم اس...
نشست قضایی (5): نظر به اینکه حکم محکومیت تضامنی صادر شده نسبت به یکی از محکومٌعلیهما به اعتبار اقرار او در محکمه قطعی و لازمالاجرا است و در خواست واخواهی محکومٌعلیه دیگر، خللی به حکم قطعی صادر شده...
نشست قضایی (1): طبق ماده 218 اصلاحی قانون مدنی مصوب 14/8/70 هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است. ولی قانون مدنی حکم موردی را که معامله به قصد فرار از...
نشست قضایی (1): مواد 1 و 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی راجع است به محکومیتهای مالی بر مبنای احکام دادگاهها و ارتباطی با سند رسمی لازمالاجرا ندارد الا اینکه در ماده 4 قانون مزبور تصریح ش...
احکام مقرر در مواد 112 و 114 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارتباط و وجه مشابه تی با هم ندارند تا با یکدیگر تطبیق و مقایسه شوند . ماده 112 ظاهراً اختصاص به موردی دارد که خواه...
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف قضیه را روشن کرده و نسخ ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی سابق با توجه به ماده 148 قانون مرقوم، تولید اشکال نمی کند و ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و ...
نشست قضایی (8): اگرچه در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ، مصادیقی برای محکومٌبه ذکر شده از توجه به مفهوم ماده مورد بحث و دیگر مواد قانون مذکور، به خوبی مستفاد میشود که تعریف کلی است و ماده...
در ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی برای عموم دعاوی که مطالبه حق مقید به زمان آتی نیست، ضرورت طرح دعوا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین پیش بینی شده است که اگر خواهان به انجام آن مبادرت نکند، بنا به...
در ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی برای عموم دعاوی که مطالبه حق مقید به زمان آتی نیست، ضرورت طرح دعوا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین پیش بینی شده است که اگر خواهان به انجام آن مبادرت نکند بنا به ...
درخواست هر نوع تأمین یا توقیف اموال اشخاص مسـتلزم پرداخت خسارت احتمالی است و در مورد موضوع ماده 218 مکرر قانون مدنی هرگاه دلایل قوی باشد میزان خسارت واصله که در ماده 319 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی مور...