نشستهای قضایی
نمایش 10 از 449 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 449 نتیجه • فیلترها فعال هستند
با توجه به اینکه در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات، در مواردی که جانی شناخته نشود در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و سایر قوانین جاریه، به سکوت برگزار شده است؛ بنابراین موضوع از مصادیق اصل 167...
طبق ماده 417 ق.آ.د.م چنانچه شخص ثالث یا نماینده او در دادرسی به عنوان «یکی از اصحاب دعوی» دخالت نداشته باشد، می تواند در صورت ذی نفع بودن دعوی اعتراض ثالث طرح و اقامه نماید و در فرض سوال نماینده بیمه ...
مطالبه خسارت تأخیر تادیه امری تبعی و به دنبال مطالبه اصل دین امکان پذیراست، بنابراین مطالبه خسارت تاخیر تادیه بدون طرح دعوی مطالبه اصل دین رایج بر ذمه خوانده قابلیت استماع ندارد....
نظر به اینکه مطابق ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرط پرداخت دیه از سوی مرتکب (در فرض سوال مجنون) عدم تمکن مال عاقله است که در فرض سوال عاقله با معرفی مال، امکان مالی برای پرداخت محکوم به را د...
با توجه به تبصره الحاقی به ماده قانون صدور چک و استفساریه آن، احتساب خسارت تاخیر تادیه چک منحصراً مربوط به صادر کننده چک می باشد. بنابراین، مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک صادره از ناحیه متوفی از تا...
در فرض پرسش که شخصیت حقوقی ورشکسته بوده و عملیات تصفیه نیز به اتمام رسیده است و مالی از آن (شرکت) باقی نمانده، محکوم له (حکم دیه) در صورتی که شرکت مزبور، تضامنی یا نسبی باشد تنها در شرکت تضامنی نسبت ب...
مستفاد از ماده 693 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 22 و 26 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 اجرای احکام محکومیت اشخاص حقوقی در خصوص الزام به پرداخت دیه مطابق مقررات قوانین فوقالذک...
شکستن ستون فقرات در صورتی که فرد درمان شود یا بعد از معالجه به صورت خمیده درآید یا موجب از بین رفتن یکی از منافع شود یا موجب فلج شدن پاها شود، علاوه بر دیه منفعت تفویت شده یا عارضه حادث شده بر اثر شکس...
مسئولیت ضامن چک تضامنی بوده و شخصاً مسئول پرداخت وجه آن میباشد لذا مطالبه خسارت تأخیر از مشارالیه مانند هر بدهکار دیگری امکانپذیر میباشد ولی صادرکننده چک حسب استفساریه مجمع تشخیص و تبصره الحاقی به ...
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان طبس استان خراسان جنوبی موجه و مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/2227 مورخ 1383/3/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل الذکر مؤید این نظر می باشد : ...