نشست‌های قضایی

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 734-22/7/93 رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی که لازمه دعاوی حقوقی است در ما نحن فیه فاقد ضرورت است. لذا نظریه اقلیت صحیح می باشد. ماده 85 قانون آیین دادرسی ...

نظریه اقلیت که مبین اصل صلاحیت در جرائم مربوط به دادگاه کیفری دو می¬باشد و حسب مورد برای خروج از اصل مرقوم باید محتاج دلیل بود مورد تائید است....

نظریه نهایی هیأت عالی نشست های قضایی: با توجه به رأی وحدت رویه شماره 761-2/8/96 که عیناً نقل می گردد تکلیف مشخص شده است "مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و سواب...

نظریه اکثریت مورد تایید است دادگاه تکلیف داشته در صورت تشخیص مورد از موارد لوث و عدم اثبات قصاص حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر نماید این معنا از مفاد مواد 333 و 334 مستفاد می شود مع الوصف آیا نیا...

مفروغ از ماهیت رأی فی الحال اجرای احکام مواجه با رأی قطعی لازم الاجراء می باشد و شعبه بدوی و تجدید نظر با فرض سؤال مواجه با تکلیفی نیستند؛ مع الوصف در مقام جری تشریفات نقض حکم صادره باید به ماده 477 ق...

مواد 473 قانون مجازات اسلامی و 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با توجه به ماده 302 قانون مجازات اسلامی باید مورد بررسی قرار گیرند، بنابراین اگر مأمور با رعایت مقررات قانونی (قانون به‌کارگیری سلاح م...

نظر به اینکه دیه حسب مورد حق شخص مجنی‌ علیه یا ولی دم است و جز با پرداخت، مصالحه، ابراء، تهاتر ذمه مرتکب بری نمی گردد نتیجتاً به لحاظ حق الناس بودن نظریه اتفاقی موافق با مبانی قانونی است....

اولاً : همانگونه که در نظریه اکثریت ذکر شده است با توجه به نحوه نگارش این ماده تعیین تعریز در ماده 429 قانون مجازات اسلامی الزامی است. ثانیاً: با توجه به اینکه دادستان قبلاً در مورد رفتار مجرمانه مته...

با مداقه در مدلول نظریه های اعلامی توجهاً به این که بین مادتین 568 و بند الف ماده 569 قانون مجازات اسلامی تعارضی وجود ندارد؛ نتیجتاً نظریه اکثریت قضات محترم مورد تایید است و دادن ارش در صورت بهبود ...