نشست‌های قضایی

در فرض سوال؛ اولاً: وفق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌توانند برای اجرای حکم توافق نموده و مراتب را به اجرای احکام مدنی اعلام نمایند و نظریه مشورتی شماره 1999/93/7 مورخ 21/8/...

به موجب ماده 50 قانون بیمه اجباری؛ همان‌گونه که در نظر اکثریت آمده است؛ شرکت مزبور باید به عنوان شخص ثالث اعتراض خود را تسلیم نماید....

در مفاد گزارش اصلاحی ابهامی وجود ندارد و سئوال به نحوه اجراء برمی‌گردد. بنابراین پاسخ به مشکلات راجع به آن با دادگاه بدوی مجری حکم است اما در مورد نحوه اجراء (قطع نظر از درستی یا نادرستی الزام شخص به ...

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده است، مرجع اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه صادر کننده حکم قطعی است و نه دادگاه صادر کننده لغو قرار تعلیق، بنابراین نظریه اکثریت به شرح فوق تأیید می‌گردد....

تحقق شرایط توقف اجرای مجازات الزام قانونی برای اجرای احکام کیفری ایجاد می‌کند. نتیجتاً پس از مضی مدت توقف و عدم حضور محکوم نمی‌توان آن را به‌عنوان غیبت از مرخصی تحت تعقیب قرار داد....