نشست‌های قضایی

به استناد ماده 325 قانون مدنی اگر خریدار جاهل به فساد معامله و غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد، او نیز به نسبت ثمن معامله و خسارات وارده به فروشنده حق رجوع دارد؛ اگرچه مبیع نزد وی تلف کلی یا جزئ...

طلاق زوجه غیر مدخوله و یائسه طبق ماده 1145 قانون مدنی ذاتاً بائن است و درنتیجه زوجه حق رجوع به مابذل ندارد و زوج نیز حق رجوع به ازدواج و زوجه ندارد؛ بنابراین نظریه اقلیت مطلوب است....

در فرض سوال، نظریه اقلیت قضات حوزه قضایی نوشهر مطلوب و مورد تأیید هیأت عالی می‌باشد؛ با این توضیح که با اذن در انتفاع، حق انتفاع ایجاد نمی‌شود و اذن دهنده یا قائم‌مقام قهری یا قراردادی او هرگاه بخواهد...

فرض پرسش (ربودن پرونده قضایی توسط ارباب رجوع از شعبه دادسرا) از مصادیق بزه سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی موضوع ماده 545 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) ناظر بر ماده 544 این قانون است. ضمناً موض...

اگر گواهی عدم امکان سازش یا طلاقی که مستند به مفاد ماده 1130 قانون مدنی (اصلاحی 14/8/1370) منتهی به الزام زوج به طلاق زوجه باشد، به لحاظ بائن بودن طلاق صادر شده ، به استناد ماده 1130 ق.م و صراحت ماده ...

در صورتی که دادگاه با بررسی قصد مشترک و اراده زوجین بذل مهریه را مشروط به وقوع طلاق احراز نماید، اگر طلاق محقق نشود، صرف‌نظر از اینکه بذل زوجه تحت کدام یک از قالب‌ها و عناوین حقوقی به عمل آمده باشد، ز...

حق رجوع زوجه به مابذل قابل اسقاط نیست، در نتیجه اگر چنین شرطی شده باشد با قانون انطباق ندارد و باطل است و علی رغم وجود چنین شرطی زوجه می تواند به مابذل رجوع کند و چنین طلاقی ماهیتاً از بائن به رجعی تب...

نظر اکثریت: اموالی مثل هبه طلا که عادتاً نگهداری می شود به لحاظ این‌که به طور قطع وجود آن در زمان هبه اثبات شده است؛ لذا بقای آن استصحاب می شود و مدعی انتقال و یا فقدان آن، وظیفه اثبات را خواهد داشت. ...