نشست‌های قضایی

1. مالکیت به مورد معامله به مشتری یا انتقال گیرنده منتقل نمی‌شود، همانطوری که قانونگذار در ماده 33 قانون ثبت به صراحت بیان کرده که انتقال دهنده می‌تواند ملک مورد انتقال با حق استرداد را به نام خود ثبت...

در فرضی که محکوم‌ علیه سابقاً تامین مناسبی را سپرده باشد با توجه به تصریح ماده 251 ق.آ.د.ک تا اجرای کامل مجازات جزای نقدی تامین مأخوذه به قوت خود باقی است. لهذا به نظر مراد از تضمین مقرر در ماده 529 ق...

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 734-22/7/93 رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی که لازمه دعاوی حقوقی است در ما نحن فیه فاقد ضرورت است. لذا نظریه اقلیت صحیح می باشد. ماده 85 قانون آیین دادرسی ...

نظریه اقلیت که مبین اصل صلاحیت در جرائم مربوط به دادگاه کیفری دو می¬باشد و حسب مورد برای خروج از اصل مرقوم باید محتاج دلیل بود مورد تائید است....

با توجه به اینکه در قرارداد منعقده، طرف معامله و متعهد، شرکت (شخص حقوقی) است و مدیر‌عامل به عنوان نماینده‌ی شرکت ذیل قرارداد را امضا کرده، بدیهی است در صورتی که منظور از مسئولیت و تعهد مدیرعامل به عنو...

چنانچه انهدام و اخفاء دستورهای قضایی با قصد برائت متهم باشد و مفاد آن قابلیت این امر را داشته باشد، ماده 554 قانون مجازات اسلامی حاکم و الا مشمول ماده 604 قانون اشعاری خواهد بود. نتیجتاً نظریه اتفاقی...

گرچه مطابق ماده 350 قانون آئین دادرسی مدنی، عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست مانند عدم تقویم خواسته ی دعوی و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در دادگاه نخستین، موجب نقض رأی در مرحله تجدید نظر نخو...

منظور از صدور حکم در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 با اصلاحات بعدی آن، صدور حکم بدوی ( اعم از قطعی یا قابل اعتراض ) می باشد، بنابراین در صورتی که...

نظریه اکثریت مورد تایید است دادگاه تکلیف داشته در صورت تشخیص مورد از موارد لوث و عدم اثبات قصاص حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر نماید این معنا از مفاد مواد 333 و 334 مستفاد می شود مع الوصف آیا نیا...