نشست‌های قضایی

1- قرار امتناع از رسیدگی زمانی است که در مرحله بعدی مجدداً اظهارنظر ماهوی صورت پذیرد، در حالی که در فرض پرسش بعد از صدور قرار منع تعقیب اظهار نظر شکلی بوده و موضوع مشمول اعتبار امر مختومه خواهد بو...

در معاملات فردایی که موضوع آن پیش‌بینی شده است در مواردی که منع قانونی در انجام آن وجود ندارد در راستای ماده 10 قانون مدنی قابل ارزیابی است. البته با توجه به شرایط و اوضاع و احوال کشور چنانچه موجب اخل...

دسترسی به محتوای ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای و یا مخابراتی در حکم کنترل محسوب می‌شود و مستلزم شرایط مذکور در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری است. نتیجتاً نظریه اکثریت که با ابتناء بر این استدلا...

با تذکر به اینکه صرف اعلام گذشت شاکی (مصدوم) با فرض عدم ابراء دیه، مجوز برائت ذمه بیمه‌گر یا صندوق نمی‌باشد و ماده 37 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصو...

تصرف برنده مزایده ناشی از حکمی بوده که در زمان صدور آن قطعیت داشته و لذا تصرفی نافذ شمرده می‌شود و نقض آن حکم در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، آن معامله را متزلزل نمی‌کند و مورد معامله در حک...

با صدور قرار واگذاری صلاحیت از سوی دادسرای ویژه روحانیت، دادسرای عمومی و انقلاب قم مجاز به رسیدگی خواهد بود این قرار واگذاری مانع اقدامات قانونی مرجع مذکور حسب مورد نخواهد شد....

اولاً در فرض پرسش اخذ مال ( وجوه ) مازاد بر جریمه نقدی تعیین شده از سوی کمیسیون ماده 100 از سوی مامور وصول جزای نقدی ( کارمند شهرداری ) مصداق بزه موضوع ماده 600 قانون تعزیرات است. ثانیاً برداشت غیر مج...

اولاً؛ در نظریه اکثریت که قرارداد را مطلقا باطل دانسته‌اند؛ چنین استدلال شده که این معامله نوعی معامله سلف است که اکثر فقها بر بطلان آن نظر داده‌اند و استدلال بعدی، ضرورت قبض می‌باشد که البته هردو است...