نشستهای قضایی
نمایش 10 از 1446 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 1446 نتیجه • فیلترها فعال هستند
به موجب تبصره 3 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی، چنانچه دادخواست واخواهی خارج از مهلت واخواهی طرح، لیکن در مهلت تجدیدنظرخواهی باشد (هیچگونه عذر یا ادعای عدم اطلاع مطرح نگردد)، اعتراض به عمل آمده، تجد...
با توجه به این که وفق ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، در کلیه موارد سرقت و ربایش اموال، دادگاه مکلف است سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین، به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده ...
با توجه به اینکه در دعوی تقسیم ترکه باید به طرفیت تمام ورثه که به نحو مشاع در آن مالک می باشند اقامه شود، در فرض سوال و استرداد دعوی توسط بعضی از خواهان ها، بدین معنی است که آنها طرف دعوی قرار نگرفته ...
فرض پرسش مشمول مقررات ماده 19 قانون معادن مصوب 1377، است. در این ماده آمده است: «هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاریهای اکتشافی، استخراج، برداشت و بهرهبرداری ...
تعهد زوج در سند نکاحیه به این که اگر منزل مسکونی خریداری نمود، دو دانگ آن متعلق به زوجه باشد یا دو دانگ منزل مسکونی که در آینده خریداری شد به عنوان مهریه زوجه باشد، یک تعهد صحیح است و با این وصف که زو...
نظر به اینکه مالکیت بر معابر عمومی و پارک ها و .... با شهرداری است و اختصاص فضای لازم برای ایجاد امکانات و نصب تجهیزات و دکل های مخابراتی به منظور تأمین و توسعه منافع جمعی و رفاه اجتماعی، مطابق مقررات...
اقدام سردفتر به حکم ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک جعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد ضمناً وکیل مباشر در انتقال مال غیر و موکل به عنوان معاو...
با توجه به بند 8 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396/7/11 که ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدهای خدماتی و محل های عرضه و فروش محصولات مقررات استاندارد اجب...
اعتراض به قرار رد دادخواست تجدید نظر خواهی هزینه دارد؛ لیکن این اعتراض تجدید نظرخواهی تلقی نمی شود و صدور قرار رد تجدید نظرخواهی نسبت به قرار رد تجدید نظرخواهی از سوی دادگاه بدوی که مستلزم تسلسل است ص...
هر بانک به حکم بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسئول و متعهد به جبران خواهد بود؛ لهذا نظریه اکثریت که مسئولیت مدنی را متوجه بانک دانسته ...