نشست‌های قضایی

نشست قضایی (1) مدنی: دعوی الزام فروشنده به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی انتقال هیچ‌گونه مغایرتی با حقوق مرتهن نداشته بلکه محکومیت فروشنده به فک رهن متضمن تأدیه حقوق مرتهن می‌باشد. رویه قضایی محاکم، خصو...

به‌موجب ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ...

نشست قضایی (1) مدنی: الزام خوانده به تحویل مبیع از آثار بیع صحیح است النهایه در فرض سؤال چون مستند دعوای خواهان نوشته عادی است اقتضا دارد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و سپس دعوای تحویل مطرح شو...

نشست قضایی (1) مدنی: اتفاق‌نظر اعلام شده صائب است، زیرا به صراحت مبایعه‌نامه تاریخ تحویل مبیع به تاریخ تنظیم سند در قرارداد موکول شده است و تراضی طرفین بر این امر واقع شده که تا زمان تنظیم سند، استیفا...

به موجب ماده 972 قانون مدنی احکام صادره از محاکم خارجی و همچنین اسناد رسمی تنظیمی در خارج را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر این‌که مطابق مقررات ایران امر به اجرا در دادگاه ایران صادر شود لذا متقاضی ا...

نشست قضایی (1) مدنی: هر چند، حقوق مالی در هر مرحله‌ای قابل نقل و انتقال قانونی است و با این ترتیب صلح رسمی حقوق راجع‌به اموال غیرمنقول منع قانونی ندارد ولی از آنجایی‌که مادام‌که بر مبنای ماده 143 قانو...

هر چند ماده 83 قانون امور حسبی راجع به فروش اموال غیرمنقول محجور است که این اموال فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان، ولیکن به‌ هر تقدیر در مورد خرید نیز رعایت غبطه و صلاح صغیر ا...

نشست قضایی (1) مدنی: به ‌هر تقدیر خریدار که دارای سند عادی مبایعه‌نامه است باید در پرونده اجرایی، اعتراض ثالث اقامه و ادله اثبات ادعای خود را با استناد به پرونده‌ای که متضمن دعوای الزام به تنظیم سند ا...