نشستهای قضایی
نمایش 10 از 274 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 274 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (1): مطابق مدلول ماده 1291 قانون مدنی اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته و درباره طرفین و قایم مقام آنان معتبر است: 1. اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده صدور آن را از منتسبا...
به موجب ماده 33 قانون آیین دادرسـی مـدنی دادگـاههـای عمومی و انقلاب در دعاوی حقوقی، وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنها مقرر شده است. همچنین ...
مستفاد از مواد 1168، 1174، 1175 قانون مدنی، نظر به اینکه طلاق، ایقاع بوده و عقد محسوب نمیشود، تفویض حضانت طفل مشترک به زوجه هم نوعی توافق و تراضی است و شرط و تعهد ضمنعقد تلقی نمیشود و موجب اسقاط ح...
نشست قضایی (4): نظر به اینکه اجرای حکم دادگاه باید به وسیله شخص محکومٌعلیه امکانپذیر باشد در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی احراز مالکیت اسمی خوانده ضروری است و بنابراین امر باید از اداره راهنمایی...
نشستقضایی (4): نظر به اینکه اجرای حکم دادگاه باید به وسیله شخص محکومٌعلیه امکانپذیر باشددر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی احراز مالکیت اسمی خوانده ضروری است و بنابراین امر باید از اداره راهنمایی ر...
مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 633 ـ 14/2/78 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و مستنبط از مواد 1102، 1106، 1107، 1111، 1112 و 1129 قانون مدنی، همین که عقد ازدواج به نحو صحت واقع شد حقوق و تکالیف قانونی و ر...
در خصوص سؤال مطروحه باید گفته شود پـس از خاتمـه رسیدگی در صدور حکم، کار محاکمـه و دادرسـی یایـان یافتـه اسـت و بـرای اجرای حکم که صرفاً کار اداری و غیرقضایی است محکومله میتواند هر شخصی را کـه صلاح م...
در صورتیکه حکم دادگاه قطعی شود و خوانده محکوم به الزام به تنظیم سند رسمی شود؛ اقدام دایره اجرای ثبت، دایر به توقیف منزل (محکومٌ¬به) باطل است و میتوان ابطال عملیات اجرایی را از دادگاه درخواست نمود....
مستفاد از ماده 24 قانون ثبت این است که بـا صـدور سـند مالکیت از سوی اداره ثبت رسیدگی به اعتراض بر ثبـت منتفـی اسـت. نظـر بـه اینکه با ارایه سند مالکیت مزبور معلوم میشود که موعد اعتـراض بـر ثبـت گذشـ...
در قضیه مطروحه که محکومٌله، خواهان تنظیم سند رسمی است و به پرداخت باقیمانده ثمن مورد معامله نیز ملزم شده، به لحاظ اینکه پرداخت باقیمانده ثمن مشروط و موکول به تنظیم سند رسمی انتقال به محکومٌله است، ...