نشستهای قضایی
نمایش 10 از 24 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 24 نتیجه • فیلترها فعال هستند
آنچه در راستای احراز مصداق ماده 91 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات تعیین می شود فاقد اوصاف حد و قصاص حسب مورد است؛ بناء علیه از قواعد و مقررات مربوط به مجازات های تعزیری تبعیت می کند؛ نظریه اکثریت...
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به ماده 6 قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391، مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت برعهده دارد حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محج...
به موجب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه در صدور قرار ارجاع امر به کارشناس مخیر است و صدور قرار در این مورد الزامی نیست. دادگاه میتواند بدون جلبنظر کارشناس، ...
به حکم ماده 1207 قانون مدنی اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: 1ـ صغار 2ـ اشخاص غیررشید 3ـ مجانین. در ماده 1208 همان قانون گفته شده: «غیررشید کسی است که تصرفات او در اموا...
نشست قضایی (قم): اگر محجور ولی خاص نداشته باشد بر اساس ماده 66 قانون امور حسبی، دادستان، محجور و قیم محجور میتوانند نسبت به تصمیمات دادگاه در مورد رفع حجر (اثبات رشد) تقاضای پژوهش کنند. بدیهی است داد...
از توجه به بند (3) ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی استفاده میشود که خواهان برای اقامه دعوا باید اهلیت قانونی داشته باشد و عدم رشد از مصادیق فقدان اهلیت قانونی است و م...
در فرض سؤال پس از ثبت دادخواست جدید و جری تشریفات قانونی، دادگاه ضمن صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست و ضمایم به زوج، آنان را جهت رسیدگی دعوت مینماید و با توجه به نفقه تعیین شده قبلی و با...
مطابق رأی وحدت رویه شماره 30 ـ 3/10/64 هیأت عمومی دیوانعالی کشور ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دیماه 1361 که علیالقاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات...
عقد ازدواج با بلوغ زوجین بنابه مفاد تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی ناظر به ماده 1041 همان قانون میتواند محقق شود. اما با توجه به الزامات ناشی از قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (1371) که مطابق آن زو...
چنانچه رای دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از 18 سال، علاوه بر تعیین مجازات، متضمن محکومیت مالی رد مال یا دیه نیز باشد، چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه...