نشست‌های قضایی

هر دو نظر تاکید بر اصالت سند ارائه شده دارند؛ بنابراین تا زمان احراز انتساب سند عادی ارائه شده به شاکی پرونده موجبی برای توقف اجرای حکم قطعی نمی باشد (در فرض پرسش). نظریه اقلیت تا حدودی که موافق این ب...

مطابق ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت حق اجراء (نیم عشر) بر عهده محکوم‌علیه است، در صورتی که پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، طوعاً نسبت به اجرای حکم اقدام نکند، بر ذمه‌اش مستقر می‌...