نشست‌های قضایی

نشست قضایی (1) مدنی: در صورتی که منتقلٌ‌الیه موضوع عقد موصوف را در رهن بانک قرار دهد، با توجه به بطلان معامله اصلی و منتفی شدن مالکیت مرتهن، عقد رهن نیز قابل ابطال است، ذی‌نفع باید به استناد حکم قطعی ...

با توجه به ماده 793 قانون مدنی که به موجب آن راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی نماید که منافی حق مرتهن باشد، به علاوه با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 620 ـ 20/8/1376 هیأت دیوان‌عالی کشور که اجاره دادن ملک ر...

نشست قضایی (4) مدنی: بر طبق مقررات ماده 219 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است و هم‌چنین به موجب مقررات ماده 230 همان قانون، چون در ضمن‌عقد ب...

برحسب مقررات ماده 362 قانون مدنی به مجرد وقوع عقد بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود. بنابراین، اعم از این‌که بیع با سند رسمی و یا سند عادی باشد مالک با فروش ملک، دیگر در مبیع مالکیتی نداشته ...

الف: با توجه به رأی وحدت رویه شماره 620 ـ 20/8/1376 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و ماده 793 قانون مدنی، نظر به این‌که راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و فروش مالی...

چنان‌چه بایع ملکی را که در رهن بانک قرار دارد بدون این‌که ذکری از آن بشود، معامله کند، موضوع از مصادیق خیار تدلیس نیست، زیرا تدلیس عبارت از عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود. اگر بایع به وجه ملز...

نظر به این‌که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن عین قابلیت تسری به منافع را ندارد اگر مرتهن با علم به این‌که سرقفلی ملک متعلق به مستأجر یا دیگری است، قبول رهن ملک را کند این امر با حقوق سرقفلی منافات...

1ـ ماده 793 قانون مدنی مصرح است که راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد لیکن معامله ملکی که در رهن است به شرط رعایت حقوق مرتهن بلامانع است زیرا حق مرتهن نسبت به عین مرهونه حق عینی اس...

مالی را که مدیون برای وثیقه در رهن داین قرار می‌دهد جز با پرداخت دین آزاد نخواهد شد. با این تقدیر فک رهن منوط به ادای دین راجع‌ به آن خواهد بود، از مواد 515 و 516 و 517 قانون تجارت نیز به خوبی مستفاد ...