نشست‌های قضایی

: در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، قرارداد رسمی یا عادی طرفین، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود. بنابراین با حاکمیت قانون مدنی در توصی...

نظر به این‌که قانون موجر و مستأجر مصوب 76 ناظر به قراردادهای اجاره¬ای است که پس از لازم¬الاجرا شدن این قانون منعقد شده و از طرف دیگر در فرض سؤال، قراردادی از سابق وجود داشته و در زمان تمدید، چنین تواف...

با توجه به مواد 330 و 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر است. با این ترتیب با توجه به شکلی بودن قانون آ...

حق کسب و پیشه حق مسلم مستأجر است که به واسطه صداقت و مهارت در خدمت‌رسانی به مشتریان، موجب رونق و شهرت محل کسب شده و در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 زمان تخلیه محل کسب با توجه به موقعیت مستأ...

با توجه به این‌که در تاریخ تصویب قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 26/5/76) دادسرایی وجود نداشته و سال‌ها قبل از آن منحل اعلام گردیده بود و نظر به این‌که اساساً تخلیه مورد اجاره مبتنی بر عقد اجاره و راب...

قرارداد اجاره‌ای که بعد از قانون سال 76 در مورد مغـازه تـنظیـم شود چنان‌چه برخلاف ماده 2 قانون مزبور (قانون روابط موجر و مستأجر سال 76) به امضای دو نفر گواه نرسیده باشد با توجه به ماده اول قانون روابط...

با توجه به قانون موجر و مستأجر مصوب سال 76 که در مواد 1 و 2 و 3 آن به طور مشخص اجاره‌‌نامه‌های عادی و رسمی، به رسمیت شناخته شده و حتی نحوه تنظیم قراردادهای عادی اجاره که در دو نسخه و با حضور و امضای د...

در موردی‌که عین مستأجره به منظور کسب و پیشه و یا تجارت خود مستأجر، اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل، وکالت یا نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند، بدون این‌که با مستأجر لاحق اجاره‌...

با توجه به عموم و اطلاق ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376، قرارداد تنظیمی، تابع قانون روابط موجر و مستأجر اخیر‌التصویب می‌باشد. از حیث درخواست تخلیه چنان‌چه به شرایط ماده 2 قانون مذکور، عمل نش...