نشست‌های قضایی

به موجب تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است ... مشمول مقررات این ماده است. با این ترتیب نظر اکثریت که از صراحت رأی وحدت رویه شماره ...

نظر به این‌که "مانع" به‌ عنوان امری استثنایی و برخلاف قاعده و حکم اصلی، نیازمند تصریح است، در مواقع تردید باید به قدر متیقن از مؤدای مواد قانونی اکتفا کرد و از تفسیر موسع که موجب شمول حکم به خارج از م...

اتفاق‌نظر صحیح بوده و مورد تأیید است، زیرا به نظر می‌رسد ماده 29 قانون حمایت خانواده به صراحت به کلیه اختلاف‌نظرها و مناقشات پایان داده و تکلیف موضوع و جنبه‌های مالی رابطه زوجین را به‌ هنگام ثبت طلاق،...

احراز تمکن زوج ممتنع از پرداخت مهر برای اجرای مقررات ماده 22 قانون حمایت خانواده به‌طور اطلاق، لازم بوده و تا میزان یکصد و ده قطعه سکه طلا یا معادل آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های ...

از آنجا که زوجه بر مبنای اختیار قانونی از حق حبس خود استفاده کرده است، لذا شرط عدم تمکین مقید در قانون حمایت خانواده، محقق نگردیده و همان‌گونه که در نظر اکثریت استدلال شده، صدور رأی مبنی بر اذن زوج به...

نظر به این‌که به موجب ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، شرط تشکیل دادگاه خانواده حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل به اتفاق قاضی مشاور زن است و از طرفی موضوعات مطروح در فرض سؤال مثل اعتراض ثالث اجر...

تقاضای ابطال تقسیم‌نامه به استناد محجور بودن احد از امضاکنندگان تقسیم‌نامه (پدر خواهان‌ها)؛ به اعتبار عدم اثبات حجر در زمان امضاء تقسیم‌نامه، غیرموجه و فاقد دلیل اثباتی است؛ فلذا نظریه اکثریت تأیید م...

به صراحت ماده 1114 قانون مدنی «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنیٰ نماید، مگر آن‌که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» مضافاً به موجب ماده 1115 همان قانون «اگر بودن زن یا شوهر در یک منزل...

به موجب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 946 قانون مدنی مصوب 89/5/26 مقرر گردیده که «مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن ماده فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازم...