نشست‌های قضایی

استدلال اکثریت همکاران که نصاب را در انتقال مال غیر صحیح دانسته مورد تائید اعضاء هیأت عالی است....

با عنایت به بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ پرونده های ثبت شده با دستور اداری به دادگاه کیفری ۲ باید ارسال شود....

اشخاص ثالث در محدوده تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 حق اعتراض به تصمیم دادگاه در استرداد مال را دارند و هرگونه اتخاذ تصمیم با مرجع مرقوم است....

اراده مقنن در تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 منع صدور حکم به حبس کمتر از 91 روز است؛ بنابراین در فرض پرسش امکان صدور حکم به مجازات حبس کمتر از 91 روز وجود ندارد و مقررات ماده ...

در خصوص پرسش مطروحه نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر مورد تایید اعضای هیأت عالی است: 1- نظریه شماره 7/99/615- 99/5/15 به شرح زیر؛ در تبصره موضوع ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 13...

آخرین تصمیم قضایی شامل احکامی که در مقام اعمال نهادهای ارفاقی صادر می‌شود نیز می‌گردد خروج مصداق مرقوم از مصادیق ماده 510 قانون محتاج نص است....

در موضوع سوال با توجه به عدم تعیین میزان دقیق مجازات و شناور بودن آن بر اساس میزان خسارت ، مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی دارند درجه 7 محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه می باشد....

کیفیات مشدده در ذیل ماده 621 در صورتیکه آدم ربایی به عنف و تهدید باشد حداکثر حبس درجه 4 و در غیر این صورت حداکثر حبس درجه 5 ملاک صدور حکم خواهد بود....

نظریه اکثریت که بازنگری در رای سابق که از دادگاه کیفری یک صادر شده را در صلاحیت دادگاه کیفری یک می داند، صحیح اعلام می شود و رای وحدت رویه شماره 796 مورخ 99/7/1 دیوانعالی کشور موید این استنتاج است....