نشست‌های قضایی

با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/98/152 مورخ 1398/5/28 به شرح زیر بند یک نظریه مزبور مورد تایید است؛ مقنن آزادی مشروط را منحصراً برای شخصی در نظر گرفته است که به حبس به عنوان مجازات اصلی محکوم شده باش...

پس از مجوز اعاده دادرسی صدور قرار تأمین لدی اللزوم بر عهده دادگاهی است که قانوناً مجاز به رسیدگی مجدد می باشد نتیجتاً نظریه اکثریت همکاران صائب اعلام می شود....

با توجه به مواد ۳۷ و ۶۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی مورد تایید است....

با توجه به اینکه در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات، در مواردی که جانی شناخته نشود در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و سایر قوانین جاریه، به سکوت برگزار شده است؛ بنابراین موضوع از مصادیق اصل 167...

صرفنظر از عدم انتشار بدوی شماره 16 پیوست قوانین بودجه سال 1398 و 1397 راجع به تعرفه های خدمات قضایی در روزنامه رسمی و با فرض لازم الاجرا بودن مصوبه یاد شده نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری اصفهان موجه...

جرم تغییر کاربری به مشابه سایر جرائم به موجب ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نیاز به رکن روانی دارد. در مانحن فیه نظریه اکثریت که با این استنتاج موافق است مورد تأیید اکثریت اعضاء هیأت عالی می...

اولاً ـ هرچند در قوانین جاری (به ویژه قانون مبارزه با مواد مخدر) تصریحی به الزام رعایت تناسب خاصی بین میزان مواد مخدر و قرار تأمین کیفری صادر نشده است ولیکن با توجه به عمومات قانونی و به ویژه معیارهای...